رییس کل بانک مرکزی گفت: با فرض تداوم شرایط موجود و تداوم تحریم‌ها و با وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی سال آینده سال بهتری از نظر اقتصادی خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت تدوین ساز و کارهای لازم برای حرکت فعالان اقتصادی، هم افزایی بین بخشی را از الزامات تدوین سند راهبردی توسعه صنعت دانست و گفت: امسال بیش از ۲ برابر سال گذشته صادرات خدمات فنی مهندسی انجام شد که این موضوع به همگرایی بین بخشی مرتبط بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط رویه های مربوط به صادرات غیر نفتی و تشویق به هدایت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه تجاری و تولیدی کشور و همچنین تامین مالی زنجیره تولید تسهیل خواهد شد.

چهارمین کارگروه مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی به منظور هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری کشور و هدایت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاری و تولیدی کشور تشکیل شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: نقشه راه توسعه تجارت کشور با هم‌اندیشی صادرکنندگان تدوین و در آن کشورها و محصول‌های هدف صادراتی اولویت بندی شده‌است.

یک کارشناس اقتصادی گفت: هر روشی که شرایط بازگشت ارز به کشور را تسهیل کند، طبیعتا در این شرایطی که کشور با آن روبرو است، مفید واقع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: عرضه به موقع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به سامانه نیما باعث می‌شود که ثبات بهتری در اقتصاد کشور حاکم شود که باید همواره به این مسئله توجه شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد رویه اعطای گواهی تمکن مالی همچون گذشته ادامه دارد و صرفا تأکید بر اجرای قوانین نظارتی بیشتر شده است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبق اقدامات صورت گرفته صادرات کشور از ابتدای سال تاکنون به ۴۰ میلیارد دلار رسیده که به نظر می‌رسد تا پایان سال این ارزش به ۴۵ میلیارد دلار برسد.

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم تحول در نظام بانکی و کنترل تورم گفت: اصلاح قوانین و مقررات بانکی در راستای تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانک ها در دستور کار جدی بانک مرکزی است.