عليرضا سيفي - كارشناس حقوقي - قانون جدید چک که در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید، با متمرکز کردن صدور دسته‌چک در بانک مرکزی و ایجاد امکان بررسی وضعیت صادرکننده چک برای ‌گیرنده، گام مهمی در جهت افزایش اعتبار چک‌های جدید برداشت؛ چرا که تا قبل از قانون جدید چک، امکان دریافت دسته‌چک برای افراد معسر و ورشکسته نیز از طریق ارتباط با مسوولان و کارکنان شعب مختلف بانکی، فراهم بود. برای مثال، در گذشته، فردی که از بانک «الف» دسته‌چک می‌گرفت و چک صادر می‌کرد، در صورتی که از سوی دستگاه‌های مختلف کشور، معسر و ورشکسته شناخته می‌شد و چک بلامحل می‌کشید، از همان بانک یا از بانک «ب» دوباره می‌توانست دسته‌چک بگیرد و چک صادر کند.