در راستای تجلی شعار سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در توسعه خودکفایی و بومی‌سازی صنعت قطعه‌سازی خودرو، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان دانشگاه صنعتی شریف و شرکت ساپکو امضا شد.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با بیان اینکه باید منابع افزایش حقوق کارمندان مشخص شود و نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود گفت: این موضوع در حال بررسی است و احتمالاً در شهریور در مورد آن تصمیم‌گیری صورت بگیرد.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در طی یک دهه گذشته بین سال‌های ١٣٩١ تا ١۴٠٠ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود که اگر سال ١۴٠٠ را مورد محاسبه قرار ندهیم، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد می‌رسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: رویکرد دولت سیزدهم بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی است.

مدیرعامل شرکت ملی پست در دیدار با استاندار آذربایجان غربی گفت: «شرکت ملی پست در تلاش است با اجرای چند طرح مهم برای رشد اقتصادی کشور و نیز افزایش خدمات دهی نوین به مردم گام بردارد.»

در حال حاضر حدود ۳ هزار تأمین‌کننده کالا و خدمات در زنجیره تأمین فولاد مبارکه فعال هستند و محصولات تولیدی این مجموعه بزرگ صنعتی به‌صورت مستقیم ۱۰۰۰ کارخانه و کارگاه و به‌صورت غیرمستقیم بالغ‌بر ۳۰۰۰ کارخانه و کارگاه را تغذیه می‌کند. این در حالی است که در راستای سیاست‌های مدیریت ارشد سازمان، طی سال‌های متمادی نسبت به حمایت حداکثری از صنایع کوچک، سازندگان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ قطعه یدکی و یا تجهیز برای اولین بار توسط شرکت‌های توانمند داخلی یا دانش‌بنیان بومی‌سازی و ساخت داخل شده است.

بانک سینا به منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت از واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط، از ابتدای سال جاری بیش از هفت هزار و ۴۳۳ میلیارد ریال به این بنگاه‌ها پرداخت کرده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: ۴.۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده دولت از محل سرمایه گذاری مهیا می شود که اولویت سرمایه گذاری در واحد های تعطیل و نیمه تعطیل است.

۴۲ هزار فقره تسهیلات تکلیفی در تیرماه سال جاری توسط بانک سپه در حوزه‌های ازدواج ، فرزندآوری، وام بدون ضامن و قرض‌الحسنه خوداشتغالی کمیته امداد امام(ره) و قرض‌الحسنه خوداشتغالی بهزیستی پرداخت شد.

هدایت نقدینگی نه تنها به معنای پول پاشی در اقتصاد و ریختن بنزین بر آتش تورم نیست، بلکه به مفهوم استفاده بهینه از منابع بانکی با رعایت اولویت­های اقتصادی کشور و در چارچوب یک استراتژی توسعه صنعتی است.