محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان سفر استانی هیات دولت سیزدهم به استان مرکزی از بخش‌های مختلف پالایشگاه نفت امام‌خمینی (ره) شازند اراک بازدید کرد. با مصوبه اخیر هیات وزیران، سهام اکثریت این پالایشگاه بابت پرداخت بدهی بیمه‌ای دولت، به سازمان تأمین‌اجتماعی واگذار شده است.

علی خورسندیان: بخش تولید، پیشران رشد اقتصادی کشور است و بر این اساس تامین مالی بخش صنعت و معدن در درجه اول اهمیت برای بانک های تخصصی و توسعه ای مرتبط با این حوزه قرار دارد.

محمد شیخ حسینی سرپرست بانک توسعه تعاون در این نشست ضمن تاکید بر اهمیت موضوع نشست؛ بانکداری مرکزی را محور اصلی ایجاد محیط اقتصادی سالم به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار خواند و افزود: بانکداری مرکزی با ثبات پولی و ثبات مالی بسترهای محیط اقتصادی باثبات و سالم را فراهم می سازد.

یک کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی گفت: بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند بلکه بانکها واسطه وجوه هستند و منابعی را که به سرمایه گذاری غیرپولی تبدیل می‌کنند باید بلافاصله نقد کنند و از طریق وام دهی در اختیار دیگران قرار دهند تا توزیع عادلانه اعتبار صورت گیرد.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صحنه اقتصاد جهانی باید بتوانیم رقابت کنیم. تنها ابزار ما برای بقا در این صحنه همان دانش‌بنیان کردن تولید است. یک راهکار اساسی که در مجموعه وزارتخانه و شرکت‌ها باید دنبال کنیم، دانش‌بنیان کردن تولید است. باید بتوانیم به سرعت فاصله سطح فن‌آوری و تولیدات خود را با سطح مرز دانش جهانی کوتاه کنیم. اگر این مهم محقق شد، حتماً می‌توانیم بازارهای داخلی و جهانی خود را حفظ کنیم.

ضرورت استمرار سیاست‌ها و انضباط پولی و مالی دولت اجتناب ناپذیر است و باید برای رسیدن به نتیجه دلخواه همین مسیر را با سرعت بیشتر طی کرد تا بتوان ضمن کنترل نقدینگی و جلوگیری از رشد آن، تورم را نیز مهار کرد و به سمت رشد اقتصادی بیشتر پیش رفت.

یک کارشناس اقتصادی گفت: همه کنترل نقدینگی در نظام پولی نهفته نیست بلکه شمشیر داموکلس در اقتصاد ایران، در نظام مالیاتی است چون نظام مالیاتی با مالیات های درآمدی کسری بودجه را کاهش می دهد و با مالیات های تنظیمی هم باعث می‌شود کسب و کارهای مولد سود بیشتری نسبت به غیرمولدها داشته باشند.

مراسم بهره برداری رسمی از خط ۳ کارخانه کنسانتره شرکت سنگ آهن گهرزمین صبح امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، امام جمعه سیرجان، استاندار کرمان، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسوولین استانی و شهرستانی در سالن همایش گهرزمین برگزار شد.

پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۶۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۶.۵ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۴ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، انضباط مالی دولت و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را از جمله عوامل مهم رشد منفی نقدینگی در فروردین ماه امسال دانست.