دکتر علی صالح‌آبادی به سمت مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امید منصوب شد. او پیشتر رئیس کل بانک مرکزی ایران و مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و قبل از آن و از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را به عهده داشته است.

۴۴/۵۰ درصد سهام شرکت پتروشیمی شازند که یکی از بزرگ ترین شرکت های تابعه بانک ملی ایران است، واگذار می شود.

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه¬های کثیر¬الانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۵۶۶۸ مورخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۱ و جهان صنعت به شماره ۵۱۹۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۴۰۱، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، رأس ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۱، با حضور دارندگان ۳۹/۸۴ درصد از کل سهامداران شرکت و یا نمایندگان قانونی آنها ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی، اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی، سالن تلاش به نشانی : تهران – خیابان ولیعصر – بالاتر از جام جم – نرسیده به چهارراه شهید چمران (پارک وی) تشکیل گردید.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بازدید از فولاد مبارکه گفت: پروژه‌های در دست اقدام فولاد مبارکه می‌تواند به توسعه صنعت فولاد کشور کمک کند، و برای سهامداران و ذی‌نفعان این شرکت نیز مؤثر است.

با برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک اقتصادنوین، اعضای جدید هیئت‌مدیره این بانک با رای اکثریت سهامداران انتخاب شدند.

مدیرعامل گروه فنرسازی زر گفت: شرکت دانش بنیان فنرسازی زر (سهامی عام) با نماد خزر، از تابلوی فرعی به تابلوی اصلی بازار اول منتقل شد.

افزایش سرمایه بیمه معلم ثبت و به مبلغ ۵۸۱ میلیارد تومان رسید.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره انحصاری بودن خودرو در کشور، گفت: در تمام بخش‌های بازار انحصاری نیست اگر این‌گونه باشد در تمام دنیا خودرو کالایی انحصاری است، خودرو جزو صنایعی است که تولیدکنندگان آن همیشه محدود هستند.

ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار – افزایش سرمایه و کسب بالاترین سرمایه ثبتی بین شرکت‌های بیمه اتکایی – رشد دو برابری پرتفوی اتکایی با کنترل ضریب خسارت
افزایش بازده سرمایه‌گذاری و رسیدن پرتفوی بورسی به بیش از ۱۰٫۰۰۰ میلیارد ریال – توسعه ساختاری و نرم افزاری بیمه‌گری اتکایی – اخذ مجوز تکافل

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سیاست اشتباه قیمت‌گذاری دستوری موجب باعث ایجاد انحراف در تخصیص منابع، اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تقویت خام‌فروشی و عدم شکل‌گیری ارزش افزوده در اقتصاد و توزیع رانت می‌شود.