امیرحسین خواجه‌وند - پژوهشگر اقتصادی - بعد از تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، این قانون به مرور زمان، به صورت مرحله به مرحله، اجرا شده است. بانک مرکزی و شبکه بانکی تا آذرماه سال ۱۳۹۹ مهلت داشتند، زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل قانون جدید چک را ایجاد کنند، اما برخی از تکالیف این قانون همچنان اجرا نشده است که امید می‌رود با اجرای این بخش‌های بر زمین مانده، اثرات مثبت قانون بیش از گذشته در بازار و معاملات نمایان شود.

عليرضا سيفي - كارشناس حقوقي - قانون جدید چک که در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید، با متمرکز کردن صدور دسته‌چک در بانک مرکزی و ایجاد امکان بررسی وضعیت صادرکننده چک برای ‌گیرنده، گام مهمی در جهت افزایش اعتبار چک‌های جدید برداشت؛ چرا که تا قبل از قانون جدید چک، امکان دریافت دسته‌چک برای افراد معسر و ورشکسته نیز از طریق ارتباط با مسوولان و کارکنان شعب مختلف بانکی، فراهم بود. برای مثال، در گذشته، فردی که از بانک «الف» دسته‌چک می‌گرفت و چک صادر می‌کرد، در صورتی که از سوی دستگاه‌های مختلف کشور، معسر و ورشکسته شناخته می‌شد و چک بلامحل می‌کشید، از همان بانک یا از بانک «ب» دوباره می‌توانست دسته‌چک بگیرد و چک صادر کند.

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: تعیین تکلیف حدود ۵ میلیون پذیرنده که اطلاعات آن‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته، در انتظار اقدام به‌ موقع و متناسب آن سازمان است.

یک کارشناس بانکی گفت: اصلاح نظام بانکی یکی از پایه‌های کنترل تورم به حساب می‌آید که دربرگیرنده این موضوع است که قطعا باید نظارت مبتنی برریسک روی شبکه بانکی و بانک‌ها اتفاق افتد.