نمایندگان مجلس در جلسه عصر دیروز و در ادامه بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده ، چند مورد مهم از جمله شرایط واگذاری اموال و دارایی مازاد در بورس کالا را تصویب کردند. براساس این گزارش، طبق جزء یک بند ب تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه به روسای دستگاه‌های اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی را پس از تأیید کارگروه های ملی و استانی و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران از طریق حراج در بورس کالا یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل واریز کنند.

همزمان با اعیاد شعبانیه، تفاهمنامه خط لوله پارس( انتقال فرآورده های نفتی مهرآران، فسا، شیراز) در مراسمی با حضور مهندس اوجی وزیر نفت، دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی ، نمایندگان مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی، دکتر اخلاقی مدیر عامل بانک تجارت و سالاری مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی امضا شد.

علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی توسعه تعاون، با تأکید بر اهمیت رشد اقتصاد تعاون گفت: اختصاص سهم ۲۵ درصدی به بخش اقتصاد تعاون در اسناد بالادستی به دلیل اهمیت بخش تعاون در کشور بوده است.

منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در هشتمین همایش جایزه ملی بهروری ایمیدرو به عنوان پیشروان بهره وری پنج ستاره مورد دست یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: ارز ترجیحی حذف نشده بلکه با مصوبه مجلس، اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند باید مابه‌التفاوت آن را به صورت کالابرگ الکترونیکی به مردم پرداخت کند.

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم غرس درخت در محوطه بانک مرکزی از نمایندگان مجلس خواست بودجه ۱۴۰۱ کل کشور را بدون کسری تحویل دولت بدهند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: مدیران شرکت ها و مجتمع ها تجارب خود در رشد بهره وری را به اشتراک بگذارند تا شرایط انتقال دانش مهیا شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در حاشیه سفر به استان هرمزگان مورخ ۱۳ اسفندماه سالجاری، از انبارهای اموال تملیکی این استان نیز بازدید به عمل آورد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کردند مبلغ ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی بر اساس نرخ ارز ترجیحی اختصاص یابد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر هدف از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی این است که وضعیت مردم بهتر شود، باید گفت که در نهایت این اقدام موجب نقض غرض خواهد شد.