در اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد جز رانت و فساد و قاچاق معکوس عایدی نداشت، شکی نیست اما نکته مهم زمان و روش درست اصلاح نظام پرداخت‌ یارانه‌های ناشی از تخصیص این ارز ترجیحی است که به گونه‌ای باشد تا کمترین آسیب را به آحاد مردم جامعه داشته باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هیچ کس نمی‌تواند نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی را در فساد و رانت منکر شود، روشن است یک عده از این وضعیت سوءاستفاده کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی از تداوم پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی این شرکت تا حصول نتیجه خبر داد.

رییس کل بانک مرکزی جزییات پرداخت یارانه جدید حمایتی را اعلام کرد و گفت: وضعیت ارزی کشور بسیار بهتر از گذشته است و اکنون بیشترین ذخایر اسکناس ارز تاریخ بانک مرکزی را داریم.

دولت در شرایط کمبود منابع ارزی، ناچار می‌شود برای تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی به چاپ پول دست بزند که در نهایت به کسری بودجه و تورم می‌انجامد، همچنین با فاصله گرفتن نرخ ارز آزاد و نرخ ۴۲۰۰ تومان، قاچاق این کالاها به خارج از کشور بسیار جذاب می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط تحریم و محدودیت‌های منابع ارزی، مهم‌ترین منابع را در مسیر کاملا مخرب هزینه کردیم اما به نظر می‌رسد سیاست‌های کوتاه مدتی برای مقابله با آن لازم است که البته هیچ سیاست اقتصادی بدون عارضه نخواهد بود.

اصلاح نظام یارانه‌ای معیوب کنونی و تخصیص عادلانه منابع ملی به همه افراد، نیازمند مقدماتی است که باید در برنامه‌ریزی‌های دولت مورد توجه باشد.

هر بار که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالایی اختصاص می‌داد، کسانی که در واردات کالاهای دیگری تخصص داشتند به دلیل اینکه ارز به آن‌ها تخصیص داده نمی‌شد، از حوزه تخصصی خود خارج می‌شدند و به سمت واردات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت حرکت می‌کردند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در نه ­ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۱ درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۸.۲ میلیارد دلاری همراه بود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در نه ­ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۱ درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۸.۲ میلیارد دلاری همراه بود.