وزیر صنعت، معدن و تجارت منوچهر منطقی را به عنوان معاون صنایع حمل و نقل منصوب کرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در همایش “زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱”، با بیان اینکه به ازای تولید هر خودرو تیبا بیش از ۷۷ میلیون تومان زیان به سایپا وارد می شود، گفت: در سال ۱۴۰۱ خودرو تیبا از زنجیره تولید سایپا حذف می شود و فقط به اندازه تعدادی که ثبت نام کردند و تعهداتی که داریم این خودرو تولید خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در همایش “زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱”، با بیان اینکه به ازای تولید هر خودرو تیبا بیش از ۷۷ میلیون تومان زیان به سایپا وارد می شود، گفت: در سال ۱۴۰۱ خودرو تیبا از زنجیره تولید سایپا حذف می شود و فقط به اندازه تعدادی که ثبت نام کردند و تعهداتی که داریم این خودرو تولید خواهد شد.

در حکمی از سوی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، دکتر منوچهر منطقی، به عنوان معاون صنایع حمل و نقل منصوب شد.

یک کارشناس بازار سرمایه به اعتقاد دولت سیزدهم به حذف قیمت‌گذاری دستوری و کشف نرخ از طریق عرضه و تقاضا اشاره کرد و گفت: اکثر شرکت‌های معدنی در بورس حضور دارند و تعداد زیادی از مردم جزو سهامداران آنها هستند، بنابراین منطقی شدن قیمت محصولات این شرکت‌ها به نفع سهامداران عدالت خواهد بود.

مراسم رونمایی از بسته حمایتی شرکت دخانیات ایران ویژه کشاورزان در سال ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان مجلس، مدیران ارشد کشوری، اصحاب رسانه و کشاورزان بصورت ارتباط زنده با ۱۰ استان و پخش از شبکه ایران کالا برگزار شد

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، از برنامه تولید ۷۵۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت در سال ۱۴۰۱ خبر داد.

علیرضا سلیمانی گفت: فعالان و تولیدکنندگان واقعی بازار به دنبال حذف قیمت‌های دستوری و مداخلات دولت در روند معاملات محصولات فولادی هستند، اما طبق انتظارها عده‌ای از تولیدکننده نماها می‌خواهند مداخلات در بازار ادامه داشته باشد و سهمیه‌ها و رانت‌های قیمتی که سال‌ها از آن استفاده کرده اند، برقرار بماند. کارشناس بازار سرمایه گفت: قیمت‌گذاری دستوری تبعات نامطلوبی بر اقتصاد دارد. شاید این قیمت‌گذاری‌ها نفع یک گروه را در کوتاه‌مدت به همراه داشته باشد، اما ازآنجاکه اثر نامطلوبی بر اقتصاد می‌گذارد باعث می‌شود، تمام گروه‌های تولید و فعالان اقتصاد در بلندمدت زیان ببینند.

در حالی به پایان مهلت قانونی اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها نزدیک می‌شود که هم دولت و هم فعالان اقتصادی از اجرای قانون صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار بهره‌مند خواهند شد.

رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید با جمع بندی نهایی درباره یک پیشنهاد در کمیته مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی، امکانی جدید برای واردات کالا فراهم شده است.