یک کارشناس اقتصادی گفت: باید مواردی را برای مردم توضیح داد تا کسی نتواند حرکت ارزشمند دولت برای کاهش رشد یا معکوس کردن روند رشد نقدینگی و پایه پولی در ۹ ماه گذشته را به بهانه تورم‌های بالا کم ارزش و کم اهمیت تلقی بکند.
عباس علوی‌راد؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به منفی شدن رشد نقدینگی در آخرین آمار بانک مرکزی، اظهار کرد: با مشاهده روند حرکت نقطه به نقطه رشد نقدینگی و پایه پولی از شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۱ به نظر می‌رسد که بانک مرکزی به عنوان متولی پولی کشور متوجه موتور اصلی خلق تورم در ایران در بلندمدت و میان مدت است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه بانک مرکزی اراده‌ای برای همسو کردن خودش با دولت با هدف خاموش کردن این موتور اصلی در ایران را دارد چرا که روند رشد نقدینگی کاهشی است؛ هرچند که روند ملایمی است.
علوی راد با بیان اینکه هنوز نرخ‌های رشد پایه‌پولی و نقدینگی بالاست؛ اما این روند کاهشی از این حکایت دارد که دولت متوجه دلیل اصلی شده؛ تاکید کرد: اگر این حرکت استمرار داشته باشد و مشکلات احتمالی ناترازی بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ و همچنین ناترازی احتمالی بانک‌ها نخواهد که به پایه پولی کشور فشار بیاورد و این روند شروع شده ادامه داشته باشد؛ قطعا این امیدواری را ایجاد خواهد کرد که ما در حال حرکت به سمت خاموش کردن یکی از موتورهای اصلی خلق تورم در ایران در دولت آقای رئیسی هستیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: منفی شدن رشد نقدینگی ممکن است برای عموم قابل لمس و مشهود نباشد و برخی از مخالفان و منتقدان دولت بخواهند این حرکت را زیر سایه تورم اوج گرفته سال ۱۴۰۱ کمرنگ کنند و این موضوع را کم اهیمت جلوه دهند که باید تدبیری برای این موضوع مهم داشت.
وی تصریح کرد: در اینجا وظیفه بانک مرکزی است که مسائل تغییر آهنگ رشد تورم در سال ۱۴۰۱ و ریشه های متفاوت تر از موتور اصلی را به زیان ساده برای افکار عمومی روشن کند و آن هم این است که بالاخره روند تورم هم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با یک آهنگ ملایمی رو به کاهش بود و آنچه که در سال ۱۴۰۱ رخ داد، مجموعه ای از تحولات بود که باعث شد تورم به شکل آزاردهنده تری ظاهر شود و اوج آن در اتفاقاتی باشد که در خرداد ۱۴۰۱ شکل گرفت.
به گفته علوی‌راد، در این شرایط باید تبیین شود که نقش افزایش قیمت نهاده های مختلف تولید و مواد غذایی در همه کشورها طی بحران جنگ اوکراین و روسیه چه تاثیری بر اقتصاد گذاشته است.
نقش نرخ ارز در افزایش انتظارات تورمی
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: موضوع دومی که باید تبیین شود موضوع حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام یارانه‌ای توسط دولت سیزدهم است که هرچند در دور اول بود و می‌دانست تبعات کوتاه مدت تورمی دارد و اجتناب ناپذیر بود و قرار هم نبود که تبعات تورمی نداشته باشد؛ اما آبروی خودش را گذاشت و این جسارت را به خرج داد تا در دوره اول و سال اول به دلیل اینکه بتواند نتایج مثبت میان مدت و بلند مدت اصلاح نظام یارانه‌ها را به نفع بهبود اقتصاد و مردم ایران تغییر دهد.
وی افزود: در نتیجه باید همه این موارد را برای مردم توضیح داد تا کسی نتواند حرکت ارزشمند دولت برای کاهش رشد یا معکوس کردن روند رشد نقدینگی و پایه پولی در ۹ ماه گذشته را به بهانه تورم های بالا کم ارزش و کم اهمیت تلقی بکند و نا امیدی در بین مردم شکل بگیرد.
به اعتقاد علوی راد، یکی از دلایلی که در کنار همه این عوامل باعث اوج گیری تورم در سال ۱۴۰۱ بود موضوع شعله‌ورتر شدن انتظارات تورمی است که یکی از دلایل محکم و با اهمیت آن را نوسانات نرخ ارز بازار آزاد دانست و تصریح کرد: بانک مرکزی باید بپذیرد که سیگنال اصلی برای انتظارات تورمی را بازار آزاد می‌دهد. به هر صورت باید اطمینان خاطر در این بخش ایجاد شود و دامنه نوسان نرخ ارز در بازار آزاد آرامش بیشتری داشته باشد که در نهایت از این طریق هم بتوانیم کنترل انتظارات تورمی را در کنار حرکت اصلی که دولت شروع کرده است، داشته باشیم. با توجه به اینکه اثرات تورمی حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ در خرداد براساس مبانی نظری عبور نرخ ارز که در اقتصاد کلان مشخص است و یکبار اتفاق افتاده و نمی‌تواند اثرات دائمی داشته باشد و انتظار می‌رود در اثر زمان تخلیه شود، همه اینها این نوید را بدهد که دولت سیزدهم اقتصاد ایران را به سمت فرود آرام تورمی سوق بدهد.
