رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت:ارزترجیحی علاوه بر ایجاد فساد،رانت و قاچاق، موجب شده که دولت سال گذشته۵میلیارد دلار از وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی برای تأمین کالاهای اساسی استقراض کند.
به گزارش تجارت گردان به نقل از مهر، مسعود خوانساری امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: از دولت برای بحث واکسیناسیون تشکر می‌کنم چرا که در این مدت بیش از ۱۰۰ میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده که ایران را در بین کشورهای خوب در حوزه واکسیناسیون قرار داده؛ این مسئله موجب شد کسب‌وکارها به حالت عادی برگردند و اضطراب در جامعه کاهش یابد. از سوی دیگر نیز واکسیناسیون گسترده جزو اهداف دولت اعلام شده بود که خوشبختانه عملیاتی شد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موضوع تورم گفت: امروز وظیفه همه ما این است که امید را به جامعه برگردانیم. متأسفانه ناامیدی، نگرانی و استرس در جامعه زیاد است که آثار این مسئله را در مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه شاهد هستیم. این موضوع در درازمدت خسارات جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.
تشکیل سرمایه ۳.۵ درصد منفی است
وی ادامه داد: طبق آخرین گزارشات، در فصل اول سال جاری تشکیل سرمایه ۳.۵ درصد منفی بوده که نشانگر شرایط بد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: با کاهش سرمایه‌گذاری، حجم کل اقتصاد کاهش می‌یابد و تا زمانی که سرمایه‌گذاری بزرگی صورت نگیرد، رشد بزرگ اقتصادی نیز نخواهیم داشت.
خوانساری اظهار کرد: طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در مهرماه سال جاری ۴۵.۴ درصد بوده که اگرچه نسبت به شهریور ۰.۴ درصد کاهش داشته اما باز هم نرخ بالایی است. از سوی دیگر، نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه با کاهش ۴.۵ درصدی به ۳۹.۲ درصد رسیده یعنی در مقایسه با مهرماه سال گذشته اگر یک خانوار می‌خواهد خریدی انجام دهد، باید ۳۹ درصد هزینه بیشتری بپردازد. در صورتی که این روال ادامه یابد، برای جامعه خطرناک خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت از ابتدا اولویت نخست خود را مهار تورم اعلام کرد، گفت: تا زمانی که به یک تورم تک‌رقمی نرسیم، همچنان با آثار مخربی در بخش مصرف خانوار مواجه خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در کشور صورت نمی‌گیرد و مردم برای حفظ سرمایه خود، پول خود را تبدیل به دارایی‌های مولد می‌کنند که این مسئله منجر به کوچک شدن اقتصاد و گسترش فقر می‌شود و هر چه دیرتر اقدام به حل این مشکل کنیم، با مشکلات دیگری مواجه خواهیم شد.
خوانساری گفت: در حال حاضر که در فصل بودجه قرار داریم، باید به این مسائل بپردازیم و دولت باید جلوی هر پیشنهادی که منجر به افزایش بی‌رویه نقدینگی می‌شود را بگیرد و افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌ها را دنبال کند.
وی با اشاره به تورم دلاری برای شاخص کالاهای وارداتی گفت: تورم دلاری سال ۹۹، ۴۷.۴ درصد اعلام شده که نسبت به سال ۹۸، ۱۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد. اگر تورم جهانی را سه تا چهار درصد در نظر بگیریم، بقیه این عدد می‌شود تورمی که در داخل کشور به دلیل تحریم‌ها، نپذیرفتن FATF و بالا رفتن هزینه‌ها در کشور ایجاد شده است.
خوانساری تصریح کرد: اگرچه در سال ۹۸، ۳۸ میلیارد دلار واردات داشتیم اما ۱۷ درصد کالای کمتری وارد و هزینه بیشتری پرداخت شده است و با توجه به اینکه عمده واردات کشور، کالاهای واسطه‌ای است، اثر این تورم در بخش تولید و افزایش هزینه‌های مبادله، خود را نشان می‌دهد.
ارز ترجیحی باید حذف شود
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه با اشاره به ارز ترجیحی گفت: دولت در ۱۲ آبان ماه لایحه دو فوریتی در مورد افزایش سقف ارز ترجیحی از ۸ میلیارد دلار به ۱۲.۶ میلیارد دلار و آزاد کردن ارز با کمک ارائه کارت‌های خرید یا اعتبار مستقیم به مردم جهت جبران هزینه‌ها به مجلس ارسال کرد اما مجلس با این لایحه مخالفت و اعلام کرد که دولت خود می‌تواند این کار را انجام دهد.
وی ادامه داد: به هر حال چه قرار باشد دولت این کار را انجام دهد و چه قرار باشد که مجلس کار را انجام دهد، هر چه سریع‌تر باید ارز ترجیحی از اقتصاد کشور حذف شود.
خوانساری افزود: ارزهای ترجیحی علاوه بر اینکه موجب ایجاد فساد، رانت و قاچاق می‌شوند، اثرات اقتصادی بدی نیز بر بودجه می‌گذارند. در سال ۹۹، ۱۰.۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی هزینه شد که ۵ میلیارد دلار آن از محل ارز حاصل از فروش نفت بود و ۵ میلیارد دلار مابقی نیز از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی بوده است که اگر مابه‌التفاوت ۴,۲۰۰ تومان تا ۲۲ هزار تومان را بگیریم، مبلغی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای است که از بانک مرکزی استقراض شده که همین مسئله منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اثرات این موضوع را می‌توان در اضافه شدن هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۹ دید که ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی بوده است.
وی تصریح کرد: دولت ارزی حاصل از فروش نفت ندارد و مجبور است برای تأمین کالاهای اساسی، از وجوه بانک مرکزی استقراض کند که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.
منابع دولت گنج قارون هم باشد، بالاخره تمام می‌شود
خوانساری در ادامه با اشاره به یارانه‌های غیرنقدی پرداخت شده از سوی دولت گفت: دولت باید هر چه سریع‌تر مبحث یارانه‌ها را حل کند. در اینجا به دو مثال اشاره می‌کنم؛ در حال حاضر گندم را با قیمت تضمینی ۷,۰۰۰ تومان می‌خریم که دولت این کالا را با نرخ ۶۰۰ تومان به نانوایی‌ها می‌دهد یعنی دولت در اینجا ۶,۴۰۰ تومان یارانه به ازای هر کیلوگرم گندم می‌دهد. همچنین در حوزه برق نیز قیمت تمام شده این محصول ۲,۰۰۰ تومان است که دولت ۲۰۰ تا ۳۰۰ تومان برق را عرضه می‌کند یعنی تقریباً ۱,۸۰۰ تومان یارانه برق می‌پردازد. حتی اگر منابع دولت گنج قارون هم باشد، بالاخره به پایان می‌رسد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: این مسئله یک بحث جدی است و باید حل این موضوع تبدیل به دغدغه اصلی همه ما شود.
وی گفت: در حال حاضر دولت ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌پردازد و همچنین در کنار آن، یارانه‌های مختلفی نیز پرداخت می‌کند که آفت بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
