دکتر عبدالناصر همتی در “همایش تامین مالی تولید: از بنگاه داری به بنگاه سازی” گفت:امسال،آخرین سال بنگاه داری بانک ها است و در سال آینده از بانک ها به خصوص بانک های زیر مجموعه وزارت اقتصاد خواهم خواست که بنگاهداری را رها کنند.
به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر همتی در این همایش که با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی،محمدرضافرزین رئیس کل بانک مرکزی،ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک ها،نمایندگان مجلس و مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد،گفت:این همایش می‌تواند نقطه آغاز خوبی برای تحرک جدی در حوزه تولید باشد که دغدغه مقام معظم رهبری،دولت و تمامی کشور است.
وی با اشاره به اینکه در سه دهه گذشته، متوسط رشد اقتصادی ما بیشتر از سه درصد نبوده است،تاکید کرد:
مشکلاتی که در زمینه عرضه و تقاضا وجود دارد، به ویژه در زمینه درآمدهای ارزی و اعتبارات بانکی، باعث بروز مشکلاتی در تولید و اقتصاد کشور شده است.
شرایط اقتصادی برای تولید باید اطمینان آفرین باشد
دکتر همتی گفت : شرایط بی ثباتی در فضای اقتصادی، اولین مانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است و باید تلاش کنیم تا این نااطمینانی و بی ثباتی را کاهش دهیم. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که با آن مواجه هستیم، تورم است که در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد. هر اقدام اقتصادی برای مقابله با تورم، با توجه به ساختار نامناسب اقتصادی، می‌تواند منجر به توقف رشد شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد:قانون جدیدی که در اواخر سال گذشته تصویب شد، به عنوان زیرساختی برای تأمین مالی تولید، می تواند چاره ای جدی برای مشکلات مالی باشد. پیش از این، فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی، دغدغه اصلی مسئولین بود. اگر به راهکارهای پیش‌بینی شده در این قانون توجه جدی شود، می‌توان تحرکاتی در رشد اقتصادی ایجاد کرد. در نهایت، باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم از ابزارهای مختلف برای تأمین مالی به خوبی استفاده کنیم.
اجرای قانون تامین مالی تولید،گره گشاست
وزیر اقتصاد با بررسی اهمیت سرمایه‌های اجتماعی و ابزارهای مالی در اقتصاد ایران،گفت: قانون تأمین مالی تولید که به تصویب رسیده، شامل سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای نهادی برای یکپارچه‌سازی سهم مالی است. این قانون به کاهش فشار بر سیستم بانکی کمک خواهد کرد، هرچند که بانک‌ها همچنان نقش اصلی را در تأمین مالی ایفا خواهند کرد.
وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت این قانون، تشکیل شورای ملی تأمین مالی است که برای اولین بار در کشور ایجاد شده و اختیارات زیادی دارد. در مدت کوتاهی که من در وزارت اقتصاد حضور دارم، شورای تأمین مالی مصوبات مثبتی داشته و ابزارهای جدیدی برای تأمین مالی طراحی کرده است. از جمله این ابزارها می‌توان به شیوه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر این ابزارها به درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند بار بزرگی از تأمین مالی را به دوش بکشند و به تأمین مالی از بازار سرمایه کمک کنند. در نهایت، این اقدامات می‌توانند به رشد اقتصادی کشور در کنار کنترل تورم منجر شوند.
واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند
همتی با بررسی وضعیت نقدینگی و چالش‌های اقتصادی کشور گفت: عوامل برون‌زا و نوسانات ارزی به مشکلات اقتصادی دامن زده و باعث شده که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شوند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی می‌تواند به تورم منجر شود و برای جلوگیری از این امر، باید نقدینگی کاهش یابد. این کاهش نقدینگی نیازمند محدود کردن ترازنامه‌ها و خطوط اعتباری است. همچنین، عدم رشد درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و عدم رشد اقتصادی، چالش‌های بیشتری را ایجاد کرده است.
برای رشد نباید به درآمدهای نفتی متکی بود
همتی بیان کرد: نباید به درآمدهای نفتی به عنوان تنها منبع رشد اقتصادی تکیه کرد و باید به دنبال ابزارهای دیگری مانند سرمایه فیزیکی، نهادی و اجتماعی برای بهبود محیط کسب و کار و اصلاحات اقتصادی بود.
وزیر اقتصاد، از بانک مرکزی خواست تا محدودیت‌های موجود در تسهیلات دهی بانک‌ها را بررسی کند، زیرا این محدودیت‌ها به مشکلات موجود دامن می‌زند و باعث افزایش اضافه برداشت‌ها می‌شود.
وی همچنین به ضرورت ایجاد گشایش برای بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد اشاره کرد و گفت: بانک‌ها باید از بنگاهداری خارج شوند و به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی بپردازند. همچنین، دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها باید مدیریت و بهینه‌سازی شوند
منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت‌ها تأمین شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانونی در سال ۹۴ گفت:این قانون می تواند به حل مشکلات مالی کمک کند و اجرای آن می تواند منجر به استفاده از منابع مالی برای بخش‌های سودآور شود.
اصلاح مدل کسب و کار بانک ها ضروری است
دکتر همتی با تاکید بر ضرورت اصلاح مدل کسب و کار بانک‌ها گفت: بانک‌ها به جای تأسیس شرکت‌های تولیدی، به سمت ارائه خدمات مشاوره‌ای و تأمین مالی بروند و درآمدهای غیرمشاع را افزایش دهند. این تغییر در مدل کسب و کار می‌تواند به بهبود سودآوری بانک‌ها کمک کند.
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود گفت:هدف اصلی وزارت اقتصاد خروج از تله رشد میانگین سه درصدی در سه دهه گذشته است.در این راستا باید رشد غیرتورمی محقق شود و امیدوارم در سال‌های آینده شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی باشیم.
رشد اقتصادی با تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی
دکتر همتی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید، به مشارکت مردم در تولید و اهمیت ابزارهای بورس برای تسهیل سهامداری در شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: در جلسه رأی اعتماد در مجلس تاکید کردم که هدف اصلی من در دوران وزارت، کاهش بنگاه داری بانک‌ها است. برای تحقق این هدف باید با تغییر رویکردها و همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی، موفقیت‌های بیشتری حاصل شود.
