تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها مطالبه‌ای عمومی است که هم به ترازنامه بانک‌ها سروسامان می‌دهد و هم برای اقتصاد کشور گره‌گشا خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ رهبر انقلاب شهریور ۱۳۹۷ در جریان دیدار با هیئت دولت خاطره قابل تأملی بیان کردند؛ «بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هرچی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرف‌ها است. بانک‌ها بنگاهداری می‌کنند. جلوی بنگاهداری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست». ایشان با اشاره به وظیفه نظارتی بانک مرکزی، تصریح نمودند که «نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب می‌شود بانک‌ها به این وضع نرسند. وقتی هم که به این وضع رسید بالاخره باید برخورد کرد».
اقتصاد بانک‌محور
آنچه مورد توجه رهبر انقلاب قرار گرفته، ریشه در نقش نظام بانکی در اقتصاد کشور دارد. بیش از ۸۰ درصد کل تأمین مالی اقتصاد ایران بر عهده بانک‌ها است و بیش از ۹۰ درصد از پروژه‌های تولیدی یا زیرساختی در کشور با کمک نظام بانکی انجام می‌شود؛ همین اعداد که از سوی وزیر اقتصاد بیان شده، به‌خوبی بیانگر سهم نظام بانکی در اقتصاد ما است. این حجم از نقش‌آفرینی که ریشه در امتیاز خلق پول بانک‌ها دارد، به نظام بانکی قدرت ویژه‌ای بخشیده که می‌تواند موتور محرک تولید و رشد اقتصادی کشور باشد، با این حال در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از این قدرت سر از بازارهای غیرمولد درآورده و خود را در قالب انباشت دارایی‌های راکد بانک‌ها نشان داده است.
رسوب دارایی در ترازنامه بانک‌ها دو منشأ دارد؛ بخشی به نظام بانکی تحمیل شده است، یعنی طی دهه‌های گذشته به دلیل کمبود سرمایه‌گذار به‌ویژه برای طرح‌های بزرگ، اجرای این پروژه‌ها به بانک‌ها تکلیف می‌شد، ولی پس از بهره‌برداری، چون دولت پولی برای پرداخت بدهی خود نداشت، بنگاه تولیدی یا اموال دیگر به عنوان رد دیون در تملک بانک قرار می‌گرفت. البته طرف حساب بانک همیشه دولت نبوده و در بسیاری از موارد در اثر عدم توانایی بخش خصوصی در بازپرداخت تسهیلات، وثایق مورد نظر به تملک بانک درآمده است.
بخش دیگر انباشت دارایی‌ها نیز به سوداگری برخی بانک‌ها بازمی‌گردد که به جای انجام رسالت اصلی خود به عنوان واسطه وجوه، منابع در اختیار را با هدف کسب سود بادآورده به سمت بازار دارایی‌های غیرمولد مانند املاک و مستغلات برده و زمینه‌ساز بروز تورم در این بازارها می‌شدند.
آمار قابل تأمل دارایی بانک‌ها
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور آبان‌ماه امسال خبر داد که تا تاریخ ۲۵ خرداد ماه سال‌جاری تعداد ۱۷۹۳ واحد تولیدی در تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری قرار داشته است.
همچنین الزام سازمان بورس به افشای دارایی‌های شرکت‌ها در مهرماه امسال نشان داد در پایان سال ۱۳۹۹ تقریبا ۴ درصد از دارایی ۱۸ بانک بورسی به ارزش ۱۲۱ هزار میلیارد تومان به بخش املاک و مستغلات اختصاص دارد. بانک‌های موردنظر چیزی در حدود ۱۴ هزار فقره زمین و ساختمان با کاربری‌های متفاوت اداری، تجاری، مسکونی، کشاورزی و… به ابعاد ۳۷ میلیون مترمربع داشته‌اند که ۹۶۲۹ فقره آن دارایی‌های ثابت بوده و ۴۱۰۷ فقره نیز دارایی‌های تملیکی است که بانک‌ها در ازای عدم‌پرداخت اقساط مشتریان خود آنها را به تملک خود درآورده‌اند.
بخش قابل توجهی از خانه‌های خالی در کشور که این روزها به مرحله پرداخت مالیات رسیده‌اند هم در زمره دارایی‌های بانکی است. بر اساس برآوردها در سراسر کشور بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد که به گفته دبیرکل کانون انبوه سازان مسکن کشور تا آذرماه حدود ۹۰۰ هزار واحد از آنها متعلق به سیستم بانکی بوده است. این تعداد از واحدهای دپو شده در شرایطی است که در سال‌های اخیر قیمت مسکن رشد جهشی داشته و خرید خانه عملا از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شده است.
آثار اموال مازاد بانکی در اقتصاد
حبس گسترده اموال و دارایی‌ها در نظام بانکی آثار متعددی داشته است؛ با فریز شدن درصد بالایی از دارایی بانک‌ها عملا قدرت تسهیلات‌دهی آنان کاهش می‌یابد که همواره موجب نارضایتی مردم و بنگاه‌های تولیدی بوده است. از طرفی بانک تمایل دارد تسهیلات را در اختیار خود نگه دارد لذا شرکت‌های تحت مالکیت خود را در اولویت پرداخت وام قرار می‌دهد بنابراین یک بخش از انحراف در مسیر اعتبارات بانکی طی سالیان گذشته از همین اموال مازاد نشأت گرفته است.
نقش اموال مازاد در تضعیف کفایت سرمایه بانک‌ها نیز موضوعی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار اخیرا مصوب نموده است که درآمدهای حاصل از فروش اموال مازاد بانک‌ها به حساب سرمایه آنها افزوده شود. این موضوع وضعیت کفایت سرمایه بانک ها را از جنبه وجه نقد هم بهبود می‌دهد چرا که وقتی اموال مازاد فروخته می شود، پول حاصل شده کفایت سرمایه بانک را ارتقا می‌دهد.
از سوی دیگر بخشی از نوسانات بازار دارایی‌های مختلف از جمله بازارهای مسکن، خودرو، ارز و طلا به همین حبس دارایی در ترازنامه بانک‌ها برمی‌گردد که یک نمونه آن در ماجرای خانه‌های خالی و رشد قیمت مسکن ذکر شد.
مطالبه عمومی
علاوه بر انتقاد رهبر انقلاب از بنگاهداری بانک‌ها که در سال ۹۷ ابراز شد، رئیس جمهور نیز بارها بر این موضوع دست گذاشته و آن را پیگیری نموده است.
سید ابراهیم رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه دستور اجرای طرح پایش بنگاه‌های تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل در کشور را صادر کرد و به بانک‌های تملککننده کارخانهها و کارگاهها هشدار داد که اجازه ندهند تحت هیچ شرایطی تولید در این واحدها مختل و متوقف شود.
وی از زمان ریاست‌جمهوری نیز بارها بر این موضوع اصرار داشته است. در جدیدترین اقدام، سیدابراهیم رییسی اواخر دی‌ماه در دیداری کم‌سابقه با مدیران عامل بانک‌ها، فرمانی ۵ ماده‌ای صادر کرد و در یک مورد از آن به نظام بانکی فرمان داد تا واحدهای تولیدی تحت تملک خود را فعال یا واگذار کنند.
کارشناسان و رسانه‌ها نیز در گزارش‌های متعدد بر ضرورت بازنگری در این حوزه تأکید داشته‌اند.
اهتمام بدنه اجرایی دولت
به موازات مطالبه عمومی، در دولت سیزدهم بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی به همراه وزارت اقتصاد پای کار آمده و برنامه جدی برای تعیین تکلیف اموال بانک‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.
علی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی دی‌ماه امسال با حضور در یک گفتگوی تلویزیونی با تأکید بر اینکه حبس منابع در بانک‌ها پذیرفتنی نیست، گفت: «بانک متعهد است که اموال مازاد خودش را بفروشد و نقدینگی را وارد چرخه تسهیلات بکند چون وظیفه ذاتی بانک همین است».
وی تصریح کرد: «در کشور ۳۰ بانک و موسسه مالی و اعتباری داریم که با آنها جلسه می‌گذاریم و برنامه زمان‌بندی از آنها می‌گیریم و ماه به ماه اطلاع رسانی خواهیم کرد تا بنگاه داری بانک‌ها کاهشی شود».
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز پیش از این با اشاره به تکلیف دولت به واگذاری اموال مازاد در قالب قوانین بودجه سالانه، تأکید کرده بود که موفقیت مدیران بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد از معیارهای سنجش عملکرد آنها خواهد بود.
خوشبختانه مدیران بانک‌ها نیز با این طرح اعلام همراهی کرده‌اند. محمدرضا فرزین؛ مدیرعامل بانک ملی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اصلاح فرایندهای بانکداری در کشور، گفته است که «بنگاهداری وظیفه بانک‌ها نیست، بلکه بانک‌ها باید بنگاه خلق کنند و سپس آن را در اختیار بنگاه‌داران حرفه‌ای قرار دهند».
وی خاطرنشان کرد: «پرداختن به بانکداری به جای بنگاهداری به عنوان یک استراتژی و راهی برای اصلاح کفایت سرمایه، اقدامی است که بانک ملی ایران آن را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است».
امید می‌رود با انسجام بدنه اجرایی دولت، وعده‌ای که سال‌ها روی زمین مانده بود بالاخره به سرانجام برسد تا مزایای آن هم در احیای ساختار بانک‌ها و هم در اقتصاد کشور نمایان شود.
