اجارهبها و ودیعه مسکن بعنوان بخش عمده سبد هزینههای خانوار بویژه اقشار آسیب پذیر به یکی از مهمترین دغدغه های مردم تبدیل شده و در چند سال اخیر این روند افزایش افسار گسیخته نرخ مسکن هم دایم بار سنگین این هزینهها را بر دوش افراد کم درآمد بیشتر کرده و میکند.
مدتهاست که در کنار آنکه خرید خانه برای اکثر جمعیت بی خانمان تبدیل به آرزو شده؛ دغدغه مهم اکثر قریب به اتفاق مستاجران هم فرا رسیدن پایان قراردادشان است چون باید با قیمتهای جدید که اکثرا هم رشد نامتعارفی دارند به دنبال مسکن باشند و یا با نرخهای جدید و نجومی که از سوی موجران آنهم بدون هیچ قاعده و قانونی ارائه میشود، تمدید قرارداد نمایند.
در این میان دولتها در طول این سالها اقدامات مختلفی از اجرای طرح های ساخت و احداث خانه همچون مسکن مهر و یا ساختن سالی چند صدهزار تا حداقل یک میلیون واحد مسکن در سال به منظور فراهم کردن زمینه خانه دار شدن برای اقشار مختلف از جوانان تا گروه های متوسط و ضعیف در آرزوی مسکن ملکی و متعلق به خودرا اجرایی کرده اند تا هم نرخ مسکن را مدیریت کرده و هم اجاره بها را تعدیل نمایند که باید در جای خود به صورت کارشناسانه و دقیق ارزیابی شود.
آنچه امروز شاهدیم آنکه نرخ مسکن و ودیعه و اجاره قانون خاصی ندارد و موجران و حتی تعدادی از بنگاه های املاک اجاره را تعیین میکنند و در این بین فقط مستاجران که اغلب از قشر آسیبپذیر جامعه هستند با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند.
امروز تهیه ودیعه مسکن و اجاره بها مهمترین دغدغه و معضل اقشار آسیبپذیر و حتی متوسط جامعه است زیرا این رشد اجاره بها با وضعیت حقوق و درآمد افراد اعم از کارمند و کارگر و دارندگان مشاغل آزاد با توجه به هزینه های زندگی سنخیتی ندارد.
در رشت نیز که جزو شهرهای گران کشور است این وضعیت سنگینی یعنی افزایش نرخ مسکن و نیز به همان نسبت اجاره بهاء نمودی جدی دارد.
از نظر مسئولان اتحادیه املاک رشت این نرخ ها قابل کنترل دستوری نیست چون از یک سو شاهد تورم و بالا رفتن نرخ مصالح ساختمانی هستیم که در نهایت منجر به افزایش مسکن میشود که به همین دلیل موجران نیز مجبورند که اجاره بهای خود را افزایش دهند و از سوی دیگر با توجه به اینکه یک پنجم قیمت مسکن باید برای اجاره بها و ودیعه لحاظ شود و همچنین برخی از افراد تمام دارایی خود را بفروش رسانده و با آن مسکنی را خریداری کرده که باید با اجاره آن، امورات خود را بگذرانند، خود از جمله عواملی است موجب می شود تا نرخ اجاره افزایش یابد و هر روز شرایط برای قشر آسیبپذیر و کم درآمد جامعه سخت و سخت تر شود.
در این راستا، با توجه به نظر کارشناسان، طرحهای مسکن که باعث خانهدار شدن اقشار آسیبپذیر جامعه میشود اگر به صورت دایم و حساب شده باشد تا حدی میتواند در کنترل و مدیریت افزایش ودیعه و اجاره بها موثر باشد اما این طرحها نیز هنگام اجرا شدن با چالش و مشکلاتی مواجه شده و می شوند از اینرو اقشار کم درآمد متوسط رو به پایین جامعه امکان حضور در این طرحها را کمتر می یابند.
به گفته کارشناسان تاکنون طرحهای مسکن و خانهدار شدن توسط دولتهای مختلف اجرایی شده و هماکنون نیز در حال اجراست، اما این طرح ها به دلیل عدم توانایی در تهیه ودیعه اولیه و نیز پرداخت اقساط، وارد بازار دلالی میشود و در این میان دلالان مسکن از این آب گل آلود، ماهیگیری می کنند.
با توجه به اینکه در این طرح ها، متقاضیان ابتدا باید ودیعهای را تهیه و واریز کنند، این موضوع سبب میشود تا برخی از اقشار متوسط و ضعیف جامعه نتوانند این ودیعه را تهیه و به ناچار امتیاز خود را به فرد دیگری انتقال میدهند. به اعتقاد کارشناسان اگر تدابیری اندیشیده شود که این طرحها فقط شامل حال افرادی شود که فاقد مسکن هستند و شرایطی فراهم شود که قشر متوسط و محروم جامعه بتواند بدون دغدغه در این طرح حضور یابد اثر بهتر و بیشتری در بازار مسکن و خانه دار شدن اقشار کم درآمد می گذارد.
از جمله طرحهایی که تاکنون در راستای خانهدار شدن افراد محروم جامعه شکل گرفته، طرح مسکن مهر بود، که هر چنددر طول اجرا با انتقادات فراوانی همراه شد ولی هماینک در اکثر شهرستانها طرح مسکن مهر به انجام رسیده (اگرچه تعداد کمی از اقشار ضعیف جامعه موفق شدند در این طرح صاحبخانه شوند چون با توجه به آمارهای ارائه شده و همچنین نظرات کارشناسان این طرح برای کاهش اجاره بها مناسب بود چون اکثر افرادی که در این طرح صاحبخانه شدند، ملک خود را اجاره دادند.)