یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر هدف از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی این است که وضعیت مردم بهتر شود، باید گفت که در نهایت این اقدام موجب نقض غرض خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، به‌تازگی در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق بودجه مصوباتی مبنی بر افزایش تسهیلات تکلیفی نظام بانکی گذرانده است. بلافاصله موجی از انتقادات از سوی کارشناسان و مسئولان دولتی نسبت به این مصوبات ابراز شد تا اینکه رهبر انقلاب طی نامه‌ای دغدغه منتقدان را به مجلس انتقال دادند و قرار شد مجلس در این تصمیمات خود تجدیدنظر کند.
در این باره حسن حیدری؛ استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، درباره اثرات تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: تسهیلات تکلیفی اتفاق جدیدی در ایران نیست و در دهه‌های گذشته تجربه شده است و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که بهتر است کنار گذاشته شود. بررسی تجربه جهانی و تجربه خود کشور ما نشان می‌دهد اگر می‌خواهیم نظام بانکی ما واسطه‌گری مالی انجام بدهد، یعنی منابع مازاد افراد را بگیرد و به کسانی بدهد که هم نیاز به منابع دارند و هم می‌توانند کارآفرینی کنند، راهش تسهیلات تکلیفی نیست.
وی افزود: تسهیلات تکلیفی معمولاً بخش خاصی را هدف قرار می‌دهد؛ برای دستیابی به این هدف راهکار درستی که کشورهای شرق آسیا هم آن را تجربه کرده‌اند، این است که بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک صنعت و معدن در بخش صنعت، بانک کشاورزی در حوزه کشاورزی و بانک مسکن در بخش مسکن تقویت شود. لذا بهتر است بانک توسعه‌ای مربوطه و صندوق‌های حمایتی موجود مانند صندوق نوآوری و شکوفایی را تقویت کنیم به این صورت که مثلاً سرمایه آنها را افزایش بدهیم. این کار نسبت به اینکه بانک‌های تجاری را موظف به ارائه تسهیلات تکلیفی بکنیم کارایی بیشتری دارد. وظیفه بانک تجاری سودآوری است و باید در برابر سهامداران خود پاسخگو باشد، اما کاری که ما هم‌اکنون انجام می‌دهیم به تضعیف بانک‌های تجاری می‌انجامد. عوارض تسهیلات تکلیفی
به گفته این استاد اقتصاد، اگر در اقتصاد به طور طبیعی برای یک بخش تقاضای منابع وجود داشته باشد ولی شما با استفاده از احکام بودجه و سایر قوانین دستوری، بانک را موظف به ارائه تسهیلات به بخش‌های دیگر نموده و انحراف منابع ایجاد کنید، در آن بخش تقاضا و عطش بیشتری ایجاد می‌شود. به این ترتیب آن بخش تلاش می‌کند با روش‌های دیگری به منابع دست پیدا کند و حتی فعالیت خود را به صورت غیرواقعی جلوه می‌دهد تا مشمول تسهیلات شود.
حیدری تصریح کرد: این موضوع زمینه بروز فساد را ایجاد می‌کند، انحراف منابع به وجود آورده و در نهایت تراز بانک‌ها را به هم می‌ریزد. بانک‌ها به سمت بانک مرکزی سوق پیدا می‌کنند و اظهار می‌کنند که به دلیل پرداخت تسهیلات تکلیفی با کمبود منابع مواجه شده‌ایم، به این ترتیب از بانک مرکزی استقراض نموده و با این کار پایه پولی افزایش یافته و موجب تورم می‌شود. در واقع اگر هدف از تسهیلات تکلیفی این است که وضعیت مردم بهتر شود، باید گفت که در نهایت این اقدام موجب نقض غرض خواهد شد.
وی یادآور شد: در ضمن با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، اگر بخواهیم یک بانک را ورشکسته اعلام کنیم یک اتفاق تجربه نشده است و ریسک بالایی دارد و ممکن است به سایر بانک‌ها نیز سرایت کند بنابراین این کار خیلی هزینه دارد و راه حل درستی نیست.
