معاون هیات عالی نظارت سازمان اموال تملیکی کشور گفت: در دولت سیزدهم ۲۵۰ هزار میلیارد ریال کالا در انبارهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شد.
به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از خبرگزاری ایرنا، محمد سادات ابراهیمی در جریان سفر خود به خوزستان بیان‌کرد: سهم مدیریت اموال تملیکی خوزستان از این موفقیت بزرگ ۲۷ هزار میلیارد ریال است که این استان را در جایگاه بالایی در میان سایر استان‌ها قرار داده است.
وی به برگزاری کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور رییس کل دادگستری خوزستان و دادستان مرکز استان در این سفر اشاره کرد و افزود: در این نشست برای تعیین تکلیف اموال تملیکی استان بررسی و تصمیم گیری‌های خوبی انجام شد.
وی عملکرد سازمان اموال تملیکی در سطح کل کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تعامل و همکاری قوه قضائیه، دولت و همچنین هیأت عالی نظارت و هیات مدیره سازمان اموال تملیکی را می‌توان مهمترین دلیل شرایط مطلوب در زمینه تعیین تکلیف ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از این اموال دانست.
سادات ابراهیمی‌افزود: از شهریور سال ۱۴۰۰ که رئیس جمهور به موضوع اموال تملیکی ورود کردد، تعیین تکلیف این امور با شتاب بیشتری ادامه دارد.
معاون هیات عالی نظارت سازمان اموال تملیکی کشور ادامه‌داد: کارکنان اموال تملیکی خوزستان در جریان انتقال اموال از انبارهای قبلی به انبار جدید و ایجاد قفسه بندی در انبارها کار جهادی کردند و امیدوارم با همین دلگرمی به کار خود ادامه دهند.
سادات ابراهیمی اظهارکرد: وظیفه ذاتی هیات عالی نظارت سازمان اموال تملیکی نظارت بر تمامی عملیات سازمان اموال تملیکی است و در این راستا هم از حقوق بیت المال و از حقوق مردم دفاع می‌شود.
وی تاکید کرد: در صورتی که از سوی مردم تخلفی گزارش شود این هیات مکلف به بررسی موارد است.
سادات ابراهیمی خاطرنشان‌کرد: یکی از مشکلات اساسی این سازمان مشکلات قانونی در تعیین تکلیف کالا، کمبود نیروی انسانی، کمبود بودجه و امکانات دیگر است که برای رفع بخشی از این چالش ها با همکاری قوه قضاییه و وزارت اقتصاد و دارایی لایحه ۲ فوریتی تهیه شده و به زودی برای بررسی به مجلس ارسال می شود.
سادات ابراهیمی اضافه‌کرد: تصویب این لایحه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخش زیادی از مشکلات این سازمان را کاهش خواهد داد.
معاون هیات عالی نظارت سازمان اموال تملیکی کشور همچنین به نتیجه بازدیدهای میدانی که در جریان این سفر به خوزستان داشته اشاره کرد و افزود: بازدیدهایی را از انبار اموال تملیکی اهواز، بندر امام، ماهشهر، آبادان و خرمشهر انجام شد و با توافقی که با رئیس کل دادگستری خوزستان انجام گرفت؛ مقرر گردید اموال تملیکی که در اختیار استان است به عنوان مصوبه کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تلقی شوند و با سرعت تعیین تکلیف شوند.
معاون هیات عالی نظارت سازمان اموال تملیکی کشور به همراه هیئتی برای بررسی انبار اموال تملیکی در کشور و بررسی راهکارهایی برای سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف این کالاها از روز سه شنبه هفته جاری به خوزستان سفر کرده است.
