وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به جلسات هماهنگی میان این وزارتخانه و بانک مرکزی، از تلاش برای کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد خبر داد.
به گزارش رویداد شرق به نقل از ایسنا، محمد اتابک، صبح امروز (دوشنبه) در نشست با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رؤسای سراسر کشور و فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مشکل اصلی در تجارت خارجی را همسو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با یکدیگر دانسته و گفت: این همسو نبودن سبب می‌شود که بعضاً صادرکننده در مباحث ارزی دچار مشکل شود. این مشکل از سازمان نیست، بلکه از سوی سیاست‌گذار ارزی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید بپذیریم که بانک مرکزی مسئولیت کنترل تورم را بر عهده دارد اما مسئولیت تجارت و صنعت بر عهده وزارت صمت است. لازم است که در این موضوع‌ها هماهنگی ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی دچار مشکل نشوند.
وی با بیان اینکه در همین مدت کوتاهی که ما بوده‌ایم، فاصله بین ارز نیمایی و ارز بازار توافقی، هر روز کمتر شده است، گفت: جلسات هماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی در حال برگزاری است و در تلاش هستیم که ارز حاصل از صادرات که صادرکنندگان باز می‌گردانند، به نرخ اصلی نزدیک باشد؛ در این زمینه انجام یک کار سازمانی و دقیق ضرورت دارد. ضمن اینکه تاکید می‌کنیم که فعالان اقتصادی از لحاظ میزان ارزی که باید برگردانند، این ارز را به نرخ‌های نزدیکی به نرخ اصلی برگردانند.
احیای شورای عالی صادرات
مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در گذشته شورای عالی صادرات وجود داشت؛ اما اکنون چند سازمان در صادرات دخالت می‌کنند و این حوزه عملاً فرابخشی است؛ بنابراین مجدداً درخواست احیا آن را داده‌ایم. حتماً در جلسات این شورا از صادرکنندگان دعوت خواهیم کرد. با احیای این شورا، در بحث تجارت، فرماندهی واحدی شکل خواهد گرفت و در این شورا تنها سیاست‌گذار ارزی یا تجاری تصمیم نمی‌گیرند، بلکه فعالان اقتصادی هم حضور خواهند داشت. همچنین احیای این شورا راهکار خوبی برای حل مشکلات است و فرماندهی واحد صادرات و تجارت شکل خواهد گرفت؛ خوشبختانه بایستی اعلام کنم که با احیای آن موافقت هم شده است.
اتابک در ادامه ضمن اشاره به بحران انرژی صنایع، خاطرنشان کرد: بحران انرژی هم در تابستان شامل برق و هم در زمستان شامل گاز می‌شود. در تمام جلسات هیات دولت پیگیری این موضوع هستیم و رئیس جمهور نیز دستورات خوبی در این زمینه داده و وزیر نیرو و نفت هم پیگیر این موضوع هستند.
وی افزود: لازم است که بخش خصوصی برای تولید برق صنایع وارد ماجرا شود؛ ما تضمین‌های لازم را نیز خواهیم داد برای اینکه بخش خصوصی برقی که تولید می‌کند چه برای فروش و چه برای مصرف در اختیار خودش باشد، مگر اینکه روی شبکه دولت باشد. بایستی با تلاش دولت و مشارکت بخش خصوصی هم نیروگاه‌های خورشیدی و هم حرارتی و سیکل ترکیبی اضافه شود تا این بحران جبران شود.
تنظیم بسته نیاز مالی صنایع
وزیر صمت همچنین در پاسخ به ابراز نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به چالش‌های تامین مالی تولید، به تنظیم بسته‌ای در این خصوص اشاره و تصریح کرد: بسته نیاز مالی صنعت را تنظیم کرده‌ایم. در این بسته هم نیازهای ارزی برای واردات ماشین‌آلات و هم نیاز تأمین مالی مربوط به سرمایه در گردش تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است. این بسته در حال ارسال به دولت است. برای تأمین ارز این بسته نیز با بانک مرکزی مذاکره کردیم.
