در اولین سفر استانی رئیس‌جمهور، وزیر صمت با حضور در سیستان و بلوچستان، از مجتمع طرح‌های اکتشافی و معدنی استان بازدید کرد. در این بازدید که با هدف بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های معدنی منطقه انجام شد، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و تسهیل فرآیندهای اداری برای شکوفایی بخش معدن تأکید شد. وزیر صمت همچنین از پروژه‌های بزرگ معدن و کارخانه مس جانجا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های معدنی جنوب شرق کشور بازدید کرد.
به گزارش رویداد شرق به نقل از روابط عمومی مجتمع طرح‌های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان، در جریان این بازدید، اولین جلسه با موضوع چالش‌های فعالیت فعالان اقتصادی در محل دفتر مجتمع برگزار شد.
در این جلسه، مصطفی مولوی، مدیر مجتمع، گزارشی از چالش‌های دستیابی به بیشینه ظرفیت‌های معدنی ارائه کرد. وی به وجود معارضین محلی به‌عنوان یکی از موانع اصلی پیشرفت پروژه‌های معدنی اشاره کرد و طولانی شدن فرآیند استعلام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ را از دیگر مشکلات مهم دانست.
مولوی همچنین محدودیت‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست در تخصیص مساحت‌ها برای فعالیت‌های اکتشافی و ضعف امکانات آزمایشگاهی مواد شیمیایی در استان سیستان و بلوچستان را به‌عنوان موانعی جدی مطرح کرد که سرعت تحقق اهداف معدنی استان را کاهش داده است.
او در ادامه، کاهش نرخ دانش‌آموختگان حوزه معدن طی سال‌های گذشته را یکی از نگرانی‌های اصلی برای آینده معادن دانست و گفت: بر اساس آخرین اطلاعات به‌دست‌آمده، نرخ فارغ‌التحصیلان این حوزه به ۴۵ درصد کاهش یافته است.
مولوی همچنین با تاکید بر ضعف نیروی انسانی آموزش‌دیده در حوزه معدن، خاطرنشان کرد: بدنه دولت نسبت به سال‌های گذشته در این زمینه تضعیف شده و نیازمند برنامه‌ریزی جدی برای رفع این معضل است.
مدیر مجتمع طرح‌های اکتشافی و معدنی سیستان و بلوچستان با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته توضیح داد: در این کشورها فعالیت‌های توسعه‌ای و بهره‌برداری معادن و صنایع معدنی به‌صورت متناسب و موازی با فعالیت‌های شناسایی و اکتشافی ذخایر معدنی برنامه‌ریزی و اجرایی می‌شود.
وی افزود: متأسفانه در ایران روش‌های اجرایی همراه با برنامه‌های آتی‌نگرانه نیست و پیشنهاد داد بخشی از درآمدهای حوزه معدن و صنعت به فعالیت‌های شناسایی و اکتشافی اختصاص یابد که این اقدام می‌تواند منجر به تدوین استراتژی‌هایی برای استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها شود.
مولوی به نبود یک آزمایشگاه معدنی مجهز در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به سهم ۱۱ درصدی سیستان و بلوچستان از مساحت کشور، ضروری است نگاه توسعه‌گرایانه به این استان تقویت شود.
وی همچنین گزارشی از بزرگ‌ترین پروژه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در استان ارائه و عنوان کرد: شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا در مرحله تجهیز و احداث زیرساخت‌های موردنیاز از جمله هیپ لیچینگ، کارخانجات لیچینگ و تغلیظ قرار دارد و تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار شده‌اند.
در ادامه، روند فعالیت‌های معدن مس و طلای جانجا تشریح شد. این فعالیت‌ها شامل انعقاد تعهدات قراردادی به ارزش ۲۲ همت، انجام عملیات پیش‌باطله‌برداری به حجم تقریبی ۴ میلیون مترمکعب از مجموع ۲۰ میلیون مترمکعب برنامه‌ریزی‌شده طی دوره سه‌ساله، اجرای زیرساخت‌های هیپ لیچینگ با ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار تن کاتد مس، تجهیز کارخانه تغلیظ با ظرفیت سالانه ۱۳۰ هزار تن کنسانتره، انعقاد قراردادهای کلیدخانه و پست برق با ظرفیت ۱۲۵ مگاوات، انعقاد قراردادهای خط لوله پساب فاضلاب زابل به طول ۱۳۰ کیلومتر و انجام بیش از ۳۴ هزار متر حفاری مغزه‌گیری با هدف شناسایی ذخایر مستعد بود.
پس از پایان جلسه صبح، وزیر صمت در جلسه‌ای که در سالن امام رضا (ع) دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، حضور یافت. در این جلسه، سید محمد اتابک وزیر صمت با اشاره به رشد فعالیت‌های معدن مس و طلای جانجا به‌عنوان بزرگ‌ترین معدن جنوب شرق کشور گفت که ذخایر مس کشور میان سه استان کرمان، آذربایجان و سیستان و بلوچستان تقسیم شده است.
او خاطرنشان کرد: معدن جانجا نسبت به سایر معادن مس کشور عیار پایین‌تری دارد و برای بهره‌وری این معدن باید از تکنولوژی‌های پیشرفته بهره گرفت.
وی همچنین با توجه به خشکسالی‌های مکرر در منطقه، بر لزوم استفاده از سیستم‌های بازفرآوری آب تأکید کرد و گفت که موقعیت جغرافیایی این معدن نیازمند تمهیدات ویژه برای مدیریت منابع آبی است.
وزیر صمت همچنین با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی و معدنکاران استان، تصریح کرد: برای تسهیل امور و هم‌افزایی بیشتر، ضروری است روند اخذ مجوزها به استان تفویض شود تا نیازی به مراجعه به تهران نباشد.
لازم به ذکر است که معدن مس و طلای جانجا در شمال استان سیستان و بلوچستان و شهرستان نیمروز واقع شده است. پیش‌بینی می‌شود با راه‌اندازی این معدن و کارخانه، بیش از ۱۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۵۰۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار شوند.
