محمدرضا رنجبرفلاح، مدیرعامل پیشین بانک تجارت و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به تسهیلات تکلیفی بانکها اظهار کرد: در مباحث اقتصادی باید بین منابع بودجه‌ای دولت و منابعی که از محل سپرده های مردم جمع آوری می‌شود تفکیک قائل شد.
وی افزود: در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار است سپرده‌های مردم توسط بانک‌ها به بهترین پروژه‌ها و پربازده‌ترین آنها اختصاص پیدا کند و اگر احیانا قوانینی اتخاذ شود که روی این نرخ سود سپرده ها و شبکه بانکی تاثیر بگذارد خلاف منطق بانکداری اسلامی خواهد بود. به همین دلیل قوانین مرتبط دیگری داریم که اگر تکلیفی برای بانکها گذاشته می‌شود که از سود سپرده‌گذار کاسته خواهد شد، بار مالی آن را خود سیاستگذار و تکلیف‌گذار باید بپذیرد. 
رنجبرفلاح تصریح کرد: در واقع در زمان تصویب بودجه، دولت باید به بودجه خود محدود شود. اینکه بخواهد بخشی از بار مالی خود را به گروه دیگری تحمیل کند در منطق اقتصادی و قانون بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا پذیرفته نیست. بنابراین موضوع تسهیلات تکلیفی را محدود و منوط به تایید و تصویب شورای پول و اعتبار کرده‌اند. حال نوع نگاه و توان سیاست‌گذاری شورای پول و اعتبار مهم است که بتواند این موضوع را مدیریت کند و شرایط بینابینی پیدا کند که هم به نفع کشور باشد و هم سیاست های کلان کشور که توسط بودجه می‌خواهد اجرایی شود به تحقق برسد. 
مزیت‌های اعتبارسنجی در نظام بانکی 
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به پرداخت وام براساس نظام اعتبارسنجی گفت: اعتبارسنجی از چندین سال قبل در شبکه بانکی مطرح شده که محوریت کار هم برعهده هم بانک مرکزی است. ضمن اینکه شرکتی هم ایجاد شده تا با اطلاعات بانک‌ها، مشتریان را اعتبارسنجی و رتبه اعتباری مشتری را به بانک اعلام کند.
وی با بیان اینکه این فرآیند هنوز کامل نیست، تاکید کرد: در دنیا تمام اطلاعات مالی و عملیاتی بخش‌های محتلف افراد ثبت می‌شود و صرفا به عملکرد فرد در بازپرداخت تسهیلات توجه نمی‌شود بلکه سیستم اعتبارسنجی به مسائل مالیاتی و جرائم رانندگی و پرداخت قبوض مختلف و همچنین پرونده های مالی و حقوقی در سیستم قضایی نیز توجه ویژه دارد. 
رنجبر فلاح ادامه داد: تمام این اطلاعات تجمیع می‌شود و در واقع شخصیت مالی و اعتباری برای فرد تعریف می‌شود که این فرد همیشه فرد خوش نام و خوش عملکردی بوده است و براساس آن تسهیلات بانکی هم دریافت خواهد کرد.  فرآیند اعتبارسنجی، مبنای خیلی خوبی است که به جای اخذ وثائق و تضامین مختلف می توان براساس عملکرد واقعی فرد در گذشته اقدام کرد. نکته مهم دیگر اینکه این اعتبارسنجی، می‌تواند درجه موفقیت در پرداخت تسهیلات را بالا ببرد و معوقات را در شبکه بانکی کاهش دهد. از سوی دیگر، مشتری احساس رضایتمندی بیشتری به دلیل تسهیلی که در امور وی انجام می‌شود ، خواهد داشت. 
یارانه نقدی در ازای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی
حذف ارز ۴۲۰۰تومانی موضوع دیگری بود که رنجبر فلاح به ان اشاره کرده و گفت: از همان ابتدا که ارز ۴۲۰۰تومانی تعیین شد این سیاست اشتباه بود و در همان زمان هم بسیاری از صاحبنظران اقتصادی به آن انتقاد داشتند و معتقدند بودند اقتصاد را با مشکل مواجه خواهد کرد. بارها در اقتصاد چنین مسائلی را تجربه کردیم چرا می خواهیم یک تجربه غلط را دوباره تجربه کنیم؟ 
وی ادامه داد: بسیاری از مشکلات امروز ما همان تدابیر و راه حل های دیروز است. دیروز برای حل یک مشکل راهکاری ارائه دادیم که امروز همان راهکار مشکل امروز ما و گریبانگیر اقتصاد است به نحوی که امروز می خواهیم از فشار ارز ۴۲۰۰ تومانی رهایی پیدا کنیم، باید دغدغه مسائل تورم و آثار دیگر آن را داشته باشیم. 
مدیر عامل پیشین بانک تجارت اظهار کرد: برهمین اساس بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ و حتی سال های قبل ناچار شده است در برخی از موارد ارزی که می توانست با قیمت تعادلی بازاری که تعریف کرده بفروشد و ریال آن را صرف بسیاری از کسری های اقتصاد کند ، به قمیت ۴۲۰۰ تومانی بفروشد. حتی زمانی که با کمبود ارز مواجه بود مجبور شده در بازار آزاد ارز را بخرد و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به بخش های مختلف اختصاص دهد که مابه التفاوت این نقدینگی به اقتصاد سرازیر شده است. 
به گفته رنجبر فلاح، اهداف سیاستگذار اعم از کنترل تورم و قیمت ارزان تر برای مصرف کننده محقق نشد و نظارت کافی در آن بخش صورت نگرفته است. در نتیجه مصرف کننده تقریبا نزدیک به قیمت بازار آزاد آن محصولی که با ارز ۴۲۰۰تومانی تولید شده را خریده است و از طرف دیگر بار مالی بسیار سنگینی را هم برجای گذاشته است.  
وی تصریح کرد: در حالی که همان مقطع اگر این مابه التفاوت به صورت هدفمند از طریق کوپن‌های الکترونیک که به سهولت بر کارت‌های بانکی قابل اجرا بود به صورت یارانه ریالی پرداخت می‌شد یا در قالب بسته‌های یارانه‌ای تعلق می گرفت، کارآمدتر و بهتر اجرا می‌شد. 
این استاد دانشگاه گفت: دولت به تدریج کالاها را از تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی خارج کرده است و به صلاح است مابقی را هم خارج کند و در مواردی که احساس فشار بر مردم وارد است یارانه نقدی را جایگزین کند تا شاهد اثرگذاری بهتر در اقتصاد باشیم.