به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ روزنامه سازندگی با انتشار مطلبی در تاریخ ۲۱/۰۴/۱۴۰۱ با عنوان «تکثیر تورم» ضمن اشاره به حضور رئیس کل بانک مرکزی در نشست هم اندیشی عفاف و حجاب، با طرح برخی ادعاهای غیر کارشناسی، ایراداتی را نسبت به عملکرد بانک مرکزی در دوره تصدی ایشان مطرح نموده است:

 در بخشی از مطلب منتشره اشاره شده “در شرایطی که نقدینگی رشد ۴۰ درصدی و تورم چشم انداز نگران کننده‌ای دارد، رئیس کل بانک مرکزی درباره هیچ چیز دیگری نباید سخن بگوید.”

 همچنین عنوان شده”… اقتصاد ایران بر عکس کار می‌کند: در حالی که باید اقتصاد رشد کند و سرمایه‌گذاری افزون شود، نقدینگی زیاد می‌شود و تورم رشد می‌کند.”

 در قسمت دیگری از مطلب منتشره آمده است، “در ماه‌های اخیر که تورم در خیلی از کشورهای جهان افزایش یافته، بانک‌های مرکزی دست بکار شده‌اند تا از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند، تورم را کاهش دهند. در ایران اما سیاست‎‌گذار پولی هیچ تغییری در سیاست‌ها و ابزارها ایجاد نکرده و بعبارتی منفعل عمل کرده است”.

در ادامه در خصوص مطالب مذکور توضیحاتی به شرح ذیل ارائه می گردد.

اظهارنظر

۱- در ابتدا لازم به اشاره است، القای این موضوع و برداشت نادرست که حضور رئیس کل محترم بانک مرکزی در برخی از مراسم ها و  مناسبت های اجتماعی، به معنای عدم توجه به مسئولیت حرفه‌ای وی به عنوان مقام سیاستگذار پولی و ارزی کشور می‌باشد، ناشی از نگاهی انحرافی، تنگ نظرانه و عمدتا سیاست زده است. رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای انتصاب خود به این مسئولیت خطیر همواره اولویت اول خود را رفع چالش‌های عمده اقتصاد کشور قرار داده و در این راستا با جدیت کامل در حال انجام مسئولیت است. بدیهی است اظهارنظر ایشان در خصوص سایر مسائل اجتماعی کاملاً طبیعی است و تضادی با وظایف حرفه‌ای ایشان ندارد.

۲-در خصوص ادعای رشد بالای نقدینگی در یکسال اخیر می‌بایست خاطر نشان شود، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۳ درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. البته لازم به تاکید است که ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۷ درصد کاهش می‌یابد. از اینرو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۸.۸ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. رشد پایه پولی نیز متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته‌است. لذا، همانطور که ملاحظه می‌گردد روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی و پایه پولی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.

۳- ادعای سیاست منفعلانه بانک مرکزی نسبت به تحولات پولی و تورمی در شرایطی مطرح شده است که این بانک با همکاری دولت سیاستها و اقدامات مناسبی را در راستای مهار رشد بی ضابطه کل های پولی و تورم تدارک دیده است. بر همین اساس همانطور که اشاره شد در تداوم روند نزولی رشد کل های پولی از اواسط سال گذشته، طی دو ماهه ابتدایی سال جاری نیز رشد پایه پولی و نقدینگی علی رغم اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها از روند مناسبی مطابق با برنامه های سیاستگذار پولی برخوردار بوده است. در این ارتباط لازم به توضیح می باشد که عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متاثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) جمعاً به میزان ۴۶۸ هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها در ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری می‌باشد. لازم به توضیح است، بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داده است. در خصوص عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۱ باید اذعان نمود که بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداختهای دولت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است. همچنین، به دنبال حذف ارز ترجیحی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی برخلاف رویه سالهای گذشته در پایان اردیبهشت‌ماه  ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.

۴- در ارتباط با ادعای افزایش نرخ تورم باید یادآور شد که نرخ تورم در ماه ابتدایی دولت سیزدهم (شهریور ماه ۱۴۰۰) بر اساس محاسبات بانک مرکزی رقم ۵۹.۳ درصد ثبت شد که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از مهرماه سال ۱۴۰۰ روند نزولی به خود گرفت؛ و با کاهش قابل ملاحظه ۱۲.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در خرداد ماه سال جاری به ۴۱.۰ درصد رسیده است. البته تورم ماهانه در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متاثر افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی در نتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی با افزایش مواجه گردید که این موضوع نیز در راستای اجرای بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به عنوان تبعات تورمی انجام این اصلاح اقتصادی – در عین حالی که دولت منابع جبرانی افزایش قیمت کالاهای مزبور برای خانوارها را پیش‌بینی نمود- اجتناب‌ناپذیر بوده است. طبیعتاً سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به محض اجرا موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی در کوتاه مدت می‌گردد. بر همین اساس، دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی در صدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور (از محل اجرای این سیاست) بوده و تلاش نموده تا با جبران نقدی وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی نیز نسبت به قبل بهبود یابد.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اهمیت رعایت انصاف و بیان انتقادات کارشناسی در تحلیل مسائل پولی و بانکی کشور لازم است آن روزنامه از بیان مطالب غیرکارشناسی و سیاست زده که حاصلی جز انحراف افکار عمومی از واقعیات اقتصادی کشور ندارد، پرهیز نماید.