مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: شرطی نکردن اقتصاد به تحولات بین‌المللی، شاه‌کلیدی است که باید به دنبال آن باشیم، البته منظور این نیست که می‌شود اقتصاد را صددرصد به گونه‌ای طراحی کنیم که چشمان خود را به تحولات بین‌المللی و مذاکرات ببندیم.
موسی شهبازی؛ مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص علل افزایش صادرات در سال ۱۴۰۰ گفت: ۱۴۰۰ سالی بود که توانستیم انطباق تجارت خارجی با شرایط تحریمی را بهتر کنیم. پیدا کردن راه‌هایی برای مبادله ارزی و بهتر شدن فروش کالاها، همچنین فروکش کردن موانع صادراتی در دوران کرونا و همچنین ثبات نسبی اقتصاد ایران به ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را شاهد بودیم که مجموعا بستری را ایجاد کرد تا در حوزه صادرات بتوانیم موفق‌تر باشیم. منتهی مساله اصلی در صادرات این است که ما بتوانیم راهبرد ارزی کشور را به گونه‌ای اصلاح کنیم تا صادرکننده بتواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد؛ صادرات (به ویژه صادرات غیرنفتی) زمانی می‌تواند برای کشور به صورت پایدار ارزآوری به همراه داشته باشد که صادرکننده بتواند چشم‌انداز کلی و رو به رشدی نسبت به مقوله اصلاح سیاست‌های ارزی داشته باشد.
تاثیرات نوسانات و نااطمینانی ارزی در اقتصاد
وی در ادامه با اشاره به تبعات بی‌ثباتی‌های اقتصادی اظهار داشت: به عقیده بنده بی‌ثباتی و نوسانات ارزی که اتفاق می‌افتد، یک سم جدی برای صادرات است. در حقیقت صادرات نیاز به ثبات دارد؛ در کنار این، مساله بازارسازی، دیپلماسی اقتصادی و تقویت رایزنی بازرگانان را نیاز داریم که همه این‌ها ذیل ثبات ارزی و اقتصادی خودش را نشان می‌دهد و می‌تواند صادرات غیرنفتی را در سال‌های آینده تضمین کند.
ضرورت شرطی نکردن اقتصاد به تحولات بین المللی
شهبازی افزود: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در کشور منفی شده است باید اولا درآمد ارزی را خرد نکنیم و ثانیا یک سری از پروژه‌های بزرگ را تعریف کنیم و با مشارکت بخش خصوصی و ورود دولت، این پروژه‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار را در کشور تعریف کنیم و منابع ارزی را به صورت هدفمند برای این‌ها در نظر بگیریم. به طور کلی نااطمینانی و بی‌ثباتی یکی از عوامل اصلی عدم رشد اقتصادی است. در واقع کاهش سرمایه‌گذاری و منفی شدن انباشت سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد. وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تلاطم‌های اقتصادی، عامل اصلی بودند تا سرمایه‌گذار، بخش خصوصی و مردم، چشم‌اندازی برای ورود به عرصه اقتصادی متصور نبودند و در نتیجه سرمایه‌گذاری هم اتفاق نمی‌افتد. بنابراین این روند باعث شد که در گذشته اقتصاد ایران به سمت سوداگری برود و هر کسی سرمایه‌ای داشت به سمتی رفت تا بر شوک‌های ارزی و تورمی، یک موج‌سواری کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سرمایه‌گذار در آن شرایط پولش را به سمت سرمایه‌گذاری نیاورد؟ اظهار داشت: بخشی از این مساله بر می گردد به مشکلات نظام مالیاتی که اساسا مالیاتی از بخش نامولد دریافت نمی‌شود؛ هرچند اخیرا کارهایی در دست بررسی و انجام است تا با قانون مالیات بر عایدی سرمایه، جهت‌دهی خوبی به سرمایه‌گذاری بدهد. ولی باید به مساله بی‌ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد توجه داشت، زیرا اصلی‌ترین مساله‌ای است که بر رشد و توسعه اقتصادی، تاثیر منفی می‌گذارد. بنده فکر می‌کنم که شرطی نکردن اقتصاد به تحولات بین‌المللی، شاه کلیدی است که باید به دنبال آن باشیم. منظور این نیست که می‌شود اقتصاد را صددرصد به گونه‌ای طراحی کنیم که چشم‌مان را به تحولات بین‌المللی و مذاکرات ببندیم، ولی واقعیت این است که بیماری‌هایی در اقتصاد ایران داریم که این بیماری‌ها می‌خواهند مذاکرات در حد اعلا پیش برود و آمریکا بگوید هیچ شرط تحریمی ندارم و همه دنیا با اقتصاد ایران کار بکند؛ این در حالی است که این سوال مطرح است که کدام بخش اقتصاد ایران را به عنوان پیشران صادرات می‌توان در نظر گرفت؟ ما ظرفیت‌سازی نکرده‌ایم که بخواهیم از آن تحولات بین‌المللی استفاده بکنیم. بنابراین ناگزیریم با فرض ماندگاری تحریم‌ها، اقتصاد را با ثبات نسبی پیگیری کنیم.
