به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ وضعیت اقتصادی ایران در دهه ۹۰ روند خوبی را پشت سر نگذاشت. در این دهه وابستگی به نفت همچنان بزرگترین نقطه ضعف اقتصاد ما بود که با تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی بیش از پیش خود را نشان داد.
طی این سال‌ها هشدارهای زیادی برای جدا شدن از نفت و توجه به صادرات غیرنفتی داده شد، اما دولت‌های مختلف توفیق چندانی در این زمینه نداشتند. حالا با آغاز قرن جدید به نظر می‌رسد وضعیت صادرات غیرنفتی کم‌کم در حال احیای خود است.
بر اساس اعلام گمرک، در سال ۱۴۰۰ مجموع تجارت خارجی ایران  با ۳۸ درصد افزایش به ارزش ۱۰۱.۶ میلیارد دلار رسید. در این بین صادرات ما به ارزش ۴۸.۶ میلیارد دلار رسیده ودر مجموع صادرات غیر نفتی ۹ درصد در وزن و ۴۰ درصد در ارزش افزایش داشته است.
هرچند آمار یک سال اخیر به طور نسبی امیدوارکننده است اما با ریشه‌یابی دلایل آن به مواردی همچون فروکش کردن شوک اولیه همه‌گیری کرونا و کم‌اثر شدن تحریم‌های خارجی می‌رسیم که ارتباط چندانی با مولفه‌های اقتصاد غیرنفتی ندارد. به عبارتی حجم صادرات غیرنفتی و سرعت رشد آن هنوز متناسب با ظرفیت‌های عظیم نیروی انسانی و منابع متنوع کشور نیست.
خلأ بهره‌وری
یکی از دلایل اصلی که موجب شده نسبت بین ورودی‌های اقتصاد اعم از نیروی انسانی، منابع انرژی، نقدینگی عظیم تولیدشده و … با خروجی واقعی یعنی تولید ملی غیرقابل قبول باشد، خلأ بهره‌وری است.
به گفته پیشوایی؛ رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، «در ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی کشور نیم‌درصد و رشد بهره‌وری منفی یک درصد بوده است و شاید یکی از عللی که رهبر انقلاب دهه ۹۰ را دهه تلخ عنوان کردند آمار نامناسب در بخش رشد  اقتصادی و بهره‌وری باشد».
این در حالی است که «برخی کشورهای آسیایی در یک دهه اخیر به طور متوسط ۱.۷ درصد در سال رشد ناشی از بهره‌وری داشتند که در مجموع در یک دوره ۱۰ ساله، ۱۵ درصد رشد اقتصادی از این محل حاصل کرده‌اند».
افت ارزآوری
کاهش بهره‌وری و متعاقب آن عقب افتادن در رشد اقتصادی، دسترسی ما به منابع ارزی بیشتر را هم تحت تأثیر قرار داده است. محمد لاهوتی؛ رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این زمینه به فارس می‌گوید: «بهره‌وری پایین و ارزش افزوده کم باعث شده که نتوانیم در حوزه صادرات ارزآوری متناسب با حجم صادرات کالایی داشته باشیم».
متناسب نبودن ارزآوری با حجم صادرات دلایل مختلفی دارد که لاهوتی در این زمینه معتقد است: «عدم تخصیص منابع لازم به حوزه‌های پژوهشی، عدم پیوند دانشگاه و صنعت از جمله این دلایل است».
به گفته این فعال اقتصادی؛ «داشتن جوان‌های نخبه و جمعیت جوان ایران یکی از مزیت‌ها است و ارتباط با نوآوری‌های جدید و استفاده از ابزارهای جدید آن هم در شرایطی که دنیا به سمت نزدیکی بیشتر به رسانه‌های اجتماعی و  استفاده از ابزارهای نوین پیش‌می‌رود در کنار هم می‌تواند به افزایش تولید و افزایش‌ بهره‌وری و اشتغال بیشتر کمک کند».
ارزش افزوده بالای دانش‌بنیان‌ها
همانطور که فعالان اقتصادی هم‌نظر با کارشناسان تصریح می‌کنند، نیروی انسانی دانش‌آموخته ظرفیت بی‌نظیری است که با قدرت نوآوری خود می‌تواند با ایجاد بهره‌وری، رشد اقتصادی را با جهش همراه کند.
یک بررسی در رابطه با “عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات دانش بنیان (با فناوری بالا)” که زمستان ۹۷ در فصلنامه «مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی» منشر شده بیانگر این واقعیت است که «صادرات محصولات دانش‌بنیان با فناوری بالا به دلیل نقش تاثیرگذار بر ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری، برای اقتصاد ملی کشورهای درحال توسعه بسیار بااهمیت تلقی می‌شود. ضمن اینکه نتایج فعالیت‌های این صنایع به دیگر بخش های اقتصادی منتقل می‌شود و به افزایش بهره‌وری و گسترش کسب و کار می‌انجامد. بر اساس دیدگاه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی، آینده تحولات اقتصادی در گرو بسط فعالیت‌های دانش‌محور، ایجاد نوآوری در محصولات و گسترش و نفوذ آن در تمامی عرصه‌های تولیدی و صادراتی خواهد بود».
ارزش ۱۰ ویال واکسن معادل یک بشکه نفت
مؤسسات و مراکزی که ماهیت و هویت دانش‌بنیان دارند، می‌توانند در اقتصاد و اشتغال در مقیاس کلان نقش داشته باشند. رضا روستاآزاد؛ از اساتید رشته شیمی و رئیس اسبق دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با پایگاه حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید: «ارزش‌افزوده در قضیه‌ دانش‌بنیان خیلی بالاست؛ مثلاً، تولید واکسن کووید ۱۹ هم به دانش احتیاج دارد و دانش قابل‌توجهی در آن وجود دارد. یک ویال واکسن مثلاً‌ بیست یا ده دلار کمتر یا بیشتر قیمت دارد، شما این را مقایسه کنید که ده یا پنج ویال این با یک بشکه‌ نفت خام برابری می‌کند؛ بنابراین، تولید فرآورده‌های دانش‌بنیان ارزش‌افزوده‌ زیادی تولید می‌کند و اشتغالی هم که ایجاد می‌کند اشتغال دانش‌بنیان است. افراد تحصیل‌کرده و دوره‌دیده که همه‌جا پیدا نمی‌شوند. افتخار ملت این است که بتواند اشتغال از نوع دانش‌بنیان ایجاد بکند که افراد بتوانند دانش خوبی داشته باشند».
عبور از یک میلیارد دلار صادرات سالانه
شرکت‌های دانش‌بنیان با روندی رو به رشد طی سال‌های اخیر صادرات خود را توسعه داده‌اند به طوری که بر اساس اعلام صندوق نوآری و شکوفایی، این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۵۰ شرکت دانش بنیان صادراتی توانستند یک میلیارد دلار صادرات داشته باشند. هر چند این روند روبه رشد است اما صادرات دانش‌بنیان نسبت به کل صادرات کشور در همان بازه زمانی نزدیک به ۳ درصد بوده است.
خوشبختانه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در این مدت بیشتر شده و هم‌اکنون حدود ۶۶۰۰ شرکت با اشتغال مستقیم ۳۰۰ هزار نفر مشغول فعالیت هستند که با مطالبه رهبر انقلاب در ابتدای سال جاری باید دو برابر شود. این مطالبه جدی که بر اساس ظرفیت‌های واقعی کشور بیان شده، امیدواری‌ها را برای جهش صادرات محصولات دانش‌بنیان در سال “تولید؛ دانش بنیان، اشتغال‌آفرین” زنده کرده است.
جدایی از بند اقتصاد نفتی با توسعه نیروی انسانی
توانمندی صادراتی یک کشور بیانگر قدرت بخش تولید آن کشور است. به هر میزان که در یک کشور به افزایش تولید از مسیر ارتقای بهره‌وری توجه شود، شکوفایی اقتصاد را در پی خواهد داشت. راهبرد کلیدی در این زمینه، آموزش و توسعه نیروی انسانی توانمندی است که بتواند اقتصاد دانش‌بنیان را رقم بزند.
تابستان ۱۴۰۰ یک مطالعه علمی با عنوان «تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر صادرات غیرنفتی ایران» در فصلنامه «اقتصاد مقداری» به چاپ رسیده که نتایج آن نشان می‌دهد «شاخص آموزش و توسعه منابع انسانی (ET) در کوتاه مدت بیشترین تأثیر مثبت را بر صادرات غیرنفتی ایران داشته است، که این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که در واقع سرمایه‌گذاری در زمینه آموزش و توسعه منابع انسانی توانسته است در کوتاه مدت منجر به افزایش صادرات غیرنفتی در ایران شود».
بر همین اساس این مقاله پیشنهاد می‌کند «محققین و مخترعین کشور به انجام طرح‌های تحقیقاتی که مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی است ترغیب شوند و تسهیلات ویژه را در اختیار آن‌ها قرار گیرد».
پنجره جدید پیش روی کشور
‌با توجه به اهمیت افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران، دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده که طبق هدف‌گذاری انجام شده ۳.۵ درصد از این رشد باید از محل بهره‌وری باید به دست بیاید.
علیرغم عملکرد نامناسب در دهه ۹۰، خوشبختانه روند صعودی بهره‌وری در سال‌های اخیر آغاز شده که باید ادامه یابد. به گفته رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران، «در سال ۹۹ رشد ۵.۷ درصدی در بخش بهره‌وری را تجربه کرده‌ایم که این رشد بسیار مناسبی بود اما رشد تک‌سالی نمی‌تواند ما را به اهداف برساند بلکه باید دو سال دیگر این میزان رشد را تجربه کنیم که تازه به شاخص بهره‌وری در سال ۱۳۹۱ برسیم».
هرچند ضروری است که برنامه‌های عملیاتی دولت برای دستیابی به هدفگذاری رشد ۳.۵ درصدی در سال جاری و استمرار آن در سال‌های آتی به طور شفاف ارائه و نقد شود، اما نفس توجه به این موضوع جای امیدواری دارد و می‌تواند ظرفیت‌های زیادی را بویژه در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان به حرکت درآورد.