در حالی به پایان مهلت قانونی اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها نزدیک می‌شود که هم دولت و هم فعالان اقتصادی از اجرای قانون صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار بهره‌مند خواهند شد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، رشد اقتصادی به عنوان یکی از معیارهای پیشرفت اقتصادی کشورها، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل مختلف است که دست به دست هم می‌دهند و در نهایت به افزایش تولید در یک کشور می‌انجامند. در این بین بنگاه‌های کوچک و بزرگی هستند که شاید چشم‌انداز روشنی پیش رو داشته باشند، اما در ابتدای مسیر پیشرفت، با موانع دست‌وپاگیری مواجه شده و در همان آغاز راه متوقف می‌شوند.
زمین‌گیر شدن یک کسب و کار به معنی کاهش تولید و اشتغال و هدررفت سرمایه‌های مادی و انسانی جامعه است. به همین علت کشورهای مختلف می‌کوشند به هر روشی که شده این موانع را از پیش پای کسب و کارها بردارند. همین موضوع به یک عامل رقابت اقتصادها تبدیل شده است، به طوری که هر جا این موانع و زمان کمتری برای شروع یک کسب و کار نیاز باشد، جذابیت برای سرمایه‌گذاری بیشتر است.
زمینه شکل‌گیری امضاهای طلایی
در کشور ما نیز بیش از یک دهه است که موضوع تسهیل فرایند کسب و کار ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی وجود داشته و به قانون هم تبدیل شده است. قانون صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار در سال ۱۳۸۷ تصویب شد اما در این ۱۳ سال اتفاق خاصی نیفتاده است. همین امر، تمایل به سرمایه‌گذاری در اقتصاد ما را به حداقل رسانده به طوری که بسیاری ترجیح می‌دهند یا از تولید صرف نظر کنند یا فعالیت زیرزمینی را ادامه بدهند.
ایجاد مانع در این مسیر عوارض دیگری نیز به همراه دارد؛ خدائیان، سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه می‌گوید: «متاسفانه برای گرفتن یک مجوز، افراد باید به دستگاه‌های متعددی مراجعه کنند و زمینه فساد و اخذ رشوه و مانند آن فراهم می‌شود و برخی امضاء‌ها طلایی هستند و شخص برای زدن آن امضاء ممکن است مطالباتی را داشته باشد و با این کارها، سرمایه‌گذار خسته می‌شود».
اهتمام دولت و مجلس
حالا دولت سیزدهم به همراه مجلس شورای اسلامی پرچم این مطالبه را بالا گرفته‌اند. به‌تازگی در کمیسیون تلفیق مجلس به تازگی مصوب شده که «کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب‌وکار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تاییدیه‌ها و صدور مجوز، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام می‌شود و اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.»
در دولت هم وزارت اقتصاد بهمن‌ماه امسال قانون مربوطه را اصلاح و برای آن برنامه اجرایی تنظیم کرده است. بر این اساس کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به درگاه ملی مجوزها متصل شده و اطلاعات دقیق مجوزهای مربوط به خود را دراین درگاه بارگذاری کنند. متولیان امر همچنین باید شرایط صدور مجوزها را نیز تسهیل نمایند.
دستگاه‌ها حداکثر تا ۱۸ اسفند امسال فرصت دارند تا به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و برای صدور مجوزهای کسب و کار استعلامات را به صورت الکترونیک انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه هم درباره این ضرب‌الأجل گفته است «چنانچه دستگاهی از اجرای این قانون خودداری کند، سازمان بازرسی کل کشور حتماً ورود می‌کند».
مقاومت در برابر تغییر
هرچند قانون بر تسهیل فرایند شروع کسب و کار تصریح کرده و اراده دولت هم بر این موضوع قرار گرفته، با این حال به نظر می‌رسد ساختار اداری کهنه دولتی در برابر این تحول مقاومت می‌کند.
محمدهادی سبحانیان؛ معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این زمینه می‌گوید: «کاربرگ‌هایی را به دستگاه‌های مختلف ارسال کردیم تا دستگاه‌ها نظراتشان را نسبت به شفاف‌سازی و تسهیل مجوزها اعلام کنند ولی بعضاً اینجا مشکل داریم، چون بعضی از دستگاه‌ها کاربرگ‌ها را برنگردانده‌اند یا کاربرگ‌ها مخدوش است، همچنین دستگاه‌ها باید یک درگاه تخصصی برای اتصال به درگاه ملی داشته باشند، بنابراین دستگاه‌ها باید بر اساس قانون این دو کار را انجام دهند».
وی یادآور شد: «بر اساس آمار در وزارت صمت ۵۹ مجوز شناسایی شده است که از این تعداد ۴۰ مورد تأیید محور و ۱۹ مورد ثبت محور است و از ۵۹ مجوز که به وزارت صمت ارسال کردیم ۸ مجوز را با کاربرگ برگرداندند و این ۸ مجوز هم مورد تأیید ما نبوده است یعنی مؤلفه‌هایی در کاربرگ‌ها وجود داشت که از شفافیت لازم برخوردار نبوده است».
امیر سیاح؛ رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد هم در این رابطه اظهار می‌کند: «برخی دستگاه‌ها هنوز باور نکرده‌اند که مجوزهای کسب و کار باید الکترونیک شود و گمان می‌کنند دولت این قانون را اجرا نخواهد کرد در صورتی که از ۱۸ اسفند به بعد دیگر اجازه نخواهیم داد، دستگاه‌های مختلف به کاغذبازی ادامه دهند».
منافع مشترک دولت و بخش خصوصی
به نظر می‌رسد این قانون تحولی نیز همانند بسیاری دیگر از موارد مشابه در مسیر اجرا با چالش‌هایی مواجه خواهد شد، اما مسلّم است که به هم به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود و هم به نفع دولت.
یک مزیت تسهیل صدور مجوز کسب و کار، رسمی شدن این فعالیت‌ها است. به گفته رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، «رسمی کردن بنگاه‌های غیررسمی از این جهت اهمیت دارد که تا زمانی که بنگاه به صورت غیررسمی فعالیت می‌کند نمی‌تواند از منافع واحدهای رسمی همچون وام گرفتن، صادرات، فروش محصولات به دولت، یافتن شریک و فروش محصولات به شرکت‌های بزرگ بهره‌مند شود».
از طرفی با ایجاد و رسمی شدن کسب و کارها، زمینه برای افزایش تولید و بهبود رشد اقتصادی مهیا می‌شود که از اهداف دولت‌ها است. علاوه براین با افزایش شفافیت و اشراف اطلاعاتی دولت، زمینه رصد فعالیت‌ها و دریافت مالیات فراهم می‌شود که باز هم به نفع دولت خواهد بود.
به نظر می‌رسد باید با اجرای قانون صدور الکترونیکی مجوزهای کسب و کار، یک بار برای همیشه بساط کاغذبازی‌ها، امضاهای طلایی، برخوردهای سلیقه‌ای و مانع‌تراشی در مسیر تولید برچیده شود، اتفاقی که هم مورد تقاضای بخش خصوصی است و هم دولت از آن بهره خواهد برد.
