اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار نیازمند ارتقای سطح بهره‌وری است که این مهم با تکیه بر شرکت‌های دانش‌بنیان قابل دستیابی است.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ امروزه بهره‌وری یکی از موضوعات مهم اقتصادی است که هم به عنوان یکی از مولفه‌های کلیدی پیشرفت کشورها عنوان می‌شود و هم در مقایسه اقتصادهای مختلف مورد توجه است. در بیانی ساده، بهره‌وری به معنی استفاده بهینه از منابع موجود در فرایند تولید است، یعنی رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولیدشده را نشان می‌دهد.
در گذشته میزان بهره‌مندی یک کشور از عوامل اصلی تولید همچون نیروی کار، سرمایه، زمین، انرژی و … معیار پیشرفت کشورها بود اما به مرور با توسعه اقتصادها و استفاده از ظرفیت‌های عوامل تولید، نقش بهره‌وری پررنگ‌تر شد و امروزه فقط داشتن این منابع مطرح نیست، بلکه میزان بهره‌وری آن‌ها نیز سهم بزرگی در تعیین جایگاه کشورها پیدا کرده است.
وضعیت نامناسب بهره‌وری در ایران
متأسفانه کشور ما در این حوزه عملکرد خوبی نداشته و نمی‌توان از اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد بهره‌ور یاد کرد. بر اساس گزارشی که چند سال قبل سازمان آسیایی بهره‌وری (APO) از بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ ارائه کرده بود، ایران رتبه ۱۷ را داشت. پس از آن برای بازه ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ نیز گزارشی ارائه شد که در برخی شاخص‌ها رتبه بهتری داشتیم، اما در مجموع بین ۲۱ کشور در رتبه ۱۹ قرار گرفتیم.
بر اساس اعلام سازمان ملی بهره‌وری، به طور میانگین کشورهای آسیایی عضو APO در دوره زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ سهم ۳۰ درصدی از رشد اقتصادی را از محل بهره‌وری تجربه کرده‌اند، حال آنکه از ۲.۲ درصد رشد اقتصادی در ایران، سهم عمده (حدود ۷۵ درصد) حاصل سرمایه‌گذاری غیرفناوری اطلاعات بوده است. مابقی آن نیز نتیجه افزایش نیروی کار و کیفیت آن است؛ سهم سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات و بهره‌وری کل عوامل تولید تقریباً صفر بوده است.
این عملکرد در مقایسه با هدف‌گذاری برنامه‌های توسعه نیز کاملا مشهود است. فاطمه پهلوانی؛ رئیس سابق سازمان ملی بهره‌وری مردادماه ۱۴۰۰ درباره قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) در گفتگویی اذعان کرد: «در هدف‌گذاری برنامه باید ۲.۸ درصد سالانه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید را تجربه می‌کردیم، در این شاخص تا پایان سال ۱۳۹۸ رشد منفی ۵ درصد را تجربه کرده‌ایم اما سال ۱۳۹۹ به ۳.۶ درصد می‌رسد».
توجه به ارتقای بهره‌وری در سال جاری
این وضعیت نامطلوب در شرایطی رخ داده که علاوه بر تصریح برنامه‌های بالادستی، بزرگان کشور هم بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند.
رهبر انقلاب که در سالیان متمادی به این نکته اشاره داشته‌اند، در نامگذاری سال جدید هم از زاویه‌ای دیگر بر ضرورت بهره‌وری تولید تصریح کردند و در توضیح شعار سال «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» گفتند: «دانش‌بنیان کردن تولید، بهره‌وری فعّالیت‌های اقتصادی را ارتقاء می‌دهد؛ این امر مهمّی است، یک نقطه‌ی حسّاس و اساسی‌ای است. همان طور که قبلًا اشاره شد، یکی از مشکلات کشور کاهش بهره‌وری است؛ یعنی به تناسب آن مقداری که هزینه مصرف می‌کنیم، از این هزینه‌مان بهره‌برداری نمی‌کنیم؛ در بخش‌های مختلف همین جور است؛ بهره‌وری در کشور کم است … اگر چنانچه ما به سمت دانش‌بنیان حرکت کردیم، این معضل مهمّ اقتصادی حل خواهد شد».
اثر معنادار بر رشد اقتصادی
یکی از معضلات اقتصاد ایران رشد اقتصادی اندک در بلندمدت است به طوری که در دهه ۹۰ رشد اقتصاد ما علیرغم رشد نقدینگی متوسط ۲۵ تا ۳۰ درصدی، به طور میانگین بین صفر تا نیم درصد بوده است. بر اساس نظرات کارشناسی، افزایش بهره‌وری منابع موجود می‌تواند بخشی از خلأ رشد اقتصادی را جبران کند.
مقالات علمی متعددی به بررسی رابطه بهره‌وری و رشد اقتصادی پرداخته‌اند. از جمله مقاله‌ای با عنوان «اثر شوک‌های بهره‌وری بر رشد اقتصادی ایران» که تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه «پژوهش‌های اقتصادی ایران» نتشر شده، با بررسی داده‌های دوره زمانی ۱۳۴۱ تا ۱۳۸۴ نتیجه‌گیری کرده است که «بهره‌وری کل عوامل تولید بر رشد اقتصادی اثر معناداری دارد» و «دانش فنی انباشته یکی از مهمترین تغیرهای توضیح‌دهنده رشد اقتصادی هستند».
افزایش بهره‌وری با اقتصاد دانش‌بنیان
در این بین نقش شرکت‌های دانش بنیان برای ارتقای سطح بهره‌وری و در نهایت افزایش رشد اقتصادی، برجسته است. توجه در این حوزه معطوف به افزایش سطح دانش فرایند تولید و بهبود کیفیت نیروی کار است که از مولفه‌های اقتصاد دانش‌بنیان به شمار می‌رود.
مطالعه اخیر درباره اثر شوک‌های بهره‌وری بر رشد اقتصادی ایران تأکید می‌کند: «از آنجا که بخش اصلی نوسانات رشد اقتصادی به شوک‌های بهره‌وری [مربوط] می‌شود، برای افزایش و تداوم رشد اقتصادی در بلندمدت نیاز شدید به تغییر روش‌های تولید برای بهبود وضعیت کارایی عوامل تولید احساس می‌گردد. با توجه به تأثیر بلندمدت عامل مقیاس (دانش فنی انباشته شده) بر رشد اقتصادی به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری در نیروی کار و افزایش متوسط سال‌های تحصیل شاغلان در تداوم رشد اقتصادی بلندمدت از نیازهای اساسی اقتصاد کشور است».
استفاده بهینه از نیروی انسانی تحصیلکرده
در مطالعات علمی مختلف به “افزایش انطباق بین تخصص و مهارت نیروی کار و مهارت مورد نیاز مشاغل” توصیه شده است؛ موضوعی که مورد تأکید رهبر انقلاب هم قرار دارد.
ایشان در سخنان ابتدای سال جاری با تأکید بر اینکه «از لحاظ نیروی انسانی خیلی دستمان باز است» فرمودند: «تعداد زیادی از عناصر تحصیل‌کرده‌های سطح بالای ما، یک درصد بالایی ــ که این درصد را به من گزارش کرده‌اند ــ از کسانی که تحصیل‌کرده‌های سطح بالا هستند، در رشته‌های غیر تحصیلی خودشان مشغول کارند؛ چرا؟ می‌توان اینها را در آن رشته‌های خودشان مشغول کار کرد، به اینها کمک کرد، پشتیبانی کرد تا بتوانند شرکت‌های دانش‌بنیان را تشکیل بدهند».
نقش دانش‌بنیان‌ها در رشد اقتصاد منطقه‌ای
بررسی‌های صورت گرفته به وضوح نمایانگر اثر مثبت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصادهای منطقه‌ای ایران بوده است.
تابستان ۱۴۰۰ پژوهشی با عنوان «بررسی اثر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های نوآور پارک‌های علم و فناوری بر رشد اقتصاد منطقه ای در ایران» در فصلنامه «زیست بوم نوآوری» دانشگاه سیستان و بلوچستان به چاپ رسیده که یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد «شرکت‌های دانش بنیان تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصاد منطقه‌ای در ایران داشته و میزان فروش واحدهای فناور استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد فضایی منطقه‌ای در کشور داشته است».
پارک‌های علمی، تضمین‌کننده توسعه اقتصادی
همچنین نتایج یک پژوهش با عنوان «ارزیابی تاثیر شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در روند توسعه اقتصادی» نشان داد که «بین پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد با رشد اقتصادی رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. همچنین، با افزایش یک درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و پارک‌های علمی، رشد اقتصادی ایران ۰.۰۶۳۱ درصد بهبود یافته است. بنابراین ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و تلاش در جهت استقرار مراکز رشد و پارک‌های علمی، می‌تواند تضمین‌کننده توسعه اقتصادی کشور باشد»
اقدامات مثبت دولت و مجلس
با توجه به اهمیت بهره‌وری و نقش آن در رشد اقتصادی، این موضوع در دستور کار دولت جدید قرار گرفته است.
سید ابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهور آذرماه سال گذشته در جلسه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گیری کرده‌ایم که ۳.۵ درصد از افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری این رشد را محقق خواهد کرد».
در یکی از نخستین گام‌های دولت، اواخر اسفندماه سال قبل سامانه “آینه بهره‌وری ایران” (سابا) با هدف رصد و پایش بهره‌وری در همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین بخش‌های مختلف اقتصاد رونمایی شد.
اصلاحات بودجه‌ای
رویکرد مثبت دیگر در زمینه بهبود بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی، در قالب بودجه سال ۱۴۰۱ شکل گرفت که البته مجلس هم در این زمینه با دولت سیزدهم همراه شد. نمایندگان در نشست علنی ۱۷ اسفندماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، با بند ز تبصره ۱۸ ماده واحده این لایحه موافقت و تصویب کردند: «دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تایید سازمان ملی بهره‌وری برسانند».
پرداخت به مدیران بر اساس بهره‌وری
یکی از ریشه‌های پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ما، حکمفرمایی اقتصاد دولتی با مدیران ناکارآمد در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است که بخش قابل توجهی از منابع کشور را هدر می‌دهند.
به همین منظور در ادامه بند ز تبصره ۱۸ ماده واحده بودجه تصویب شد که «پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکت‌ها صرفاً براساس نتایج گزارش مزبور و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است».
علاوه بر این اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به منظور رشد و پیشرفت کشور از طریق ارتقاء بهره‌وری و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و پایه آمایش سرزمین و همچنین پروژه های دانش بنیان و پیشران با ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت در ۳۱ استان کشور موافقت کردند.
هر چند موقعیت بهره‌وری و رشد اقتصادی ایران مناسب نیست، اما به نظر می‌رسد با اهتمام مسئولان دستگاه‌های مختلف اعم از دولت، مجلس و قوه قضائیه در همکاری با همه ارکان کشور، می‌توان به آینده اقتصاد ایران از رهگذر تقویت اقتصاد دانش‌بنیان امیدوار بود.
