به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در اساسنامه صندوق توسعه ملی، ذیل ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور آمده است: «صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود».
علیرغم جایگاهی که قانون برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته در سال‌های گذشته صندوق توسعه ملی به مثابه حیاط‌خلوت دولت‌ها، نهادها و بخش خصوصی بوده و از منابع آن همچون مرغ عزا و عروسی، در هر شرایطی بهره‌برداری شده است.
صندوق توسعه در سال‌های گذشته بویژه در دهه ۹۰ به کمک دولت و حاکمیت آمده و در به سرانجام رسیدن بسیاری از طرح‌ها قش کلیدی داشته است که اتفاق خوبی است، اما برخی زیاده‌روی‌ها و سوءاستفاده‌ها باعث شده صندوق از رسالت اصلی خود که حفاظت از منابع کشور برای نسل‌های آینده است، منحرف شود و در واقع به قلک دولت و بخش خصوصی بدل شود.
برخورد غیرمسئولانه با ذخایر ارزی
اساسا تجربه‌های موفق تأسیس صندوق‌های ارزی در دنیا حاکی از آن است که منابع صندوق باید در پروژه های سودآور سرمایه‌گذاری و تنها از عواید آن استفاده شود، چرا که وارد شدن منابع این صندوق به اقتصاد می‌تواند به بروز بیماری هلندی و تضعیف صنایع بیانجامد. با این وجود در مورد صندوق توسعه ما نه تنها این اتفاق نیفتاده و با منابع صندوق همچون قلک برخورد شده، که همین تسهیلات ارزی از منابع صندوق هم موقع بازپرداخت، به ریال پرداخت شده است. این در حالی است که در کشور ما به علت تورم‌های مزمن و جهش‌های ارزی پیاپی، دریافت ریالی که در گذر زمان ارزش خود را از دست داده، یعنی نابودی منابع صندوق.
علی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه تقویت و حفظ صندوق بسیار حائز اهمیت است، معتقد است: «پروژه‌هایی توسط صندوق تامین مالی شده‌اند که در حال حاضر به مرحله پرداخت اقساط رسیده‌اند که علی‌الاصول باید ارزی باشد و نباید با تصور تجربه گذشته از حساب ذخیره ارزی به این موضوع نگاه کنیم. بانک‌ها و صندوق توسعه ملی مشترکا و در کنار هم باید تلاش کنند تا بازپرداخت‌ها به صندوق به صورت ارزی باشد تا منابع ارزی صندوق بازگردد و مجددا صرف اعطای تسهیلات جدید به پروژه‌های آتی شود».
چالش صندوق با اتاق بازرگانی
البته در برخی موارد ممکن است وام‌های ارزی به برخی طرح‌ها داده شده باشد ولی در اثر مشکلات اقتصادی یا قیمت گذاری‌های دستوری و یا سایر موانع دولتی، بازپرداخت ارزی اقساط به مشکل خورده باشد که می‌توان برای حمایت از تولید مساعدت‌هایی را در نظر گرفت و با اغماض برخورد کرد. اما به نظر می‌رسد این مساعدت‌ها و تبدیل وام‌های ارزی به ریالی در گذشته به یک رویه تبدیل شده و بسیاری از فعالان اقتصادی را پرتوقع کرده است و هیئت عامل صندوق هم بواسطه ساختار خود، معمولا در برابر این درخواست‌ها کرنش کرده است.
اما در دوره جدید این موضوع به یک چالش جدی تبدیل شده است. اوج این چالش در ماجرای تسهیلات ارزی است که با نرخ ترجیحی به برخی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اعطا شده است. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران طی نامه‌ای مورخ ۱۷ اردیهشت ۱۴۰۱ راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی را مطرح کرده و آن‌طور که از واکنش صندوق توسعه ملی برمی‌آید، ظاهرا مسئولان اتاق درخواست کرده‌اند تسهیلاتی را که طی سال‌های گذشته با نرخ ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند حالا به همان نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان برگردانند!
اقتدار صندوق
اگر چه به نظر می‌رسد برخورد با چنین درخواست‌هایی در گذشته ما مسامحه صورت می‌گرفته، اما به نظر می‌رسد در دوره جدید صندوق، مواجهه با چنین درخواست‌هایی متفاوت خواهد بود.
مهدی غضنفری؛ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی هفته گذشته در همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی در واکنش به درخواست اتاق اظهار کرد: «من متعجبم‌ از اینکه اتاق بازرگانی به ما نامه می‌دهد که یک عده‌ای وامی را که با ارز ۴ هزارتومان گرفته‌اند با همان ۴ هزار تومان بازپس دهند! چرا با صندوق مثل بچه رفتار می‌کنید؟ این ادبیات را مطرح نکنید! شما بزرگان اتاق بازرگانی ایران هستید!».
وی با تأکید بر اینکه “باید مشخص شود کسی که تسهیلات صندوق را می‌گیرد چه برتری بر دیگران دارد”، افزود: «اگر قرار باشد هر کسی با پول صندوق صاحب کسب و کار و نیروگاه شود پس باید ۸۵ میلیون نیروگاه داشته باشیم».
رییس صندوق توسعه ملی ارائه این پیشنهاد که “جایگاه صندوق باید زیرمجموعه سران قوا باشد چون بین نسلی است” ‌گفت: «اتاق بازرگانی چرا درخواست می‌کند بازپرداخت منابع صندوق را که ارزی بوده به صورت ریالی پرداخت کنند؟ مگر کارخانه‌ای که با پول صندوق ساخته‌اید الان به نرخ ۵ سال پیش می‌دهید؟! چطور برخی به خودشان اجازه می‌دهند با این ادبیات با صندوق صحبت کنند؟ برخی می‌گویند تسهیلات را به صورت ریالی میخواهیم و ماهم میپذیریم اما بر مبنای یک‌ارز شاخص با سود ۸ درصد».
تضاد منافع با مصالح کشور
البته پیش از اظهارات رئیس صندوق، روابط عمومی این نهاد هم به نامه اتاق پاسخ داده بود. علیرضا کنگرلو، رئیس روابط عمومی صندوق در واکنش به نامه اتاق بازرگانی مبنی بر ارایه راهکارهای پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی،  به مغایرت این درخواست با منویات رهبر انقلاب اشاره و اعلام کرد: «در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۴۲.۰۰۰ ریال؛ مشخص است که عملیاتی شدن پیشنهاد باز پرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی، صرفا موجب کاهش دارایی ها  و منابع ارزی کشور و سهم نسل‌های آینده خواهد شد و بدیهی است با عنایت به اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر ایشان درخصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم له در سال ۱۳۹۹ با بازپرداخت ریالی صرفا به نرخ بازار (ETS) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد.
چنانچه صندوق توسعه ملی تصریح کرده، نفت یک سرمایه ملی و متعلق به همه‌ی نسل‌های این سرزمین بوده و وجوه حاصل از فروش نفت، درآمد نیست بلکه واگذاری دارایی محسوب می‌شود، لذا منطقی است که منابع حاصل از دارایی واگذار شده، به یک دارایی مولد دیگر تبدیل شود؛ ولی اجرایی شدن پیشنهاد اتاق بازرگانی تنها سبب از بین رفتن قسمت بزرگی از دارایی ارزی صندوق توسعه ملی خواهد شد. از طرفی، تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی به ریال یکی از مشکلات ناشی از الگوی فعلی بهره‌برداری از درآمدهای نفتی است که منشاء بروز تورم و بیماری هلندی بوده و باید از تبدیل هرچه بیشتر وجوه ارزی صندوق توسعه ملی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور جلوگیری شود.