حشمت اله رضایی کارشناس انرژی : سال ۲۰۲۱ باید سال خروج از بن بست های دیپلماسی انرژی باشد در غیر اینصورت رقبای منطقه‌ای از هر لحاظ پیشی می گیرد لزوم توجه به عدم خام فروشی و استفاده از پتروپالایشگاه‌ها و افزودن زنجیره‌های پتروشیمی و صنایع کوچک پایین دستی و فرهنگ سازی داخلی جهت عدم استفاده از انرژی فقط جهت مصارف غیر صنعتی و خانگی ،امروزه یکی از شاخص‌هایی که روند حرکت جهان به سمت انرژی‌های پاک را نشان می‌دهد شاخص گذار انرژی (ETI)است.

علی‌اصغر سمیعی: گفتند مردی برای شکار شیر از شهر بیرون شد، بعد از سه روز بازگشت و دم شیری را همراه خود آورده بود. به او گفتند،هر کس به شکار شیر می‌رود، سر آن را همراه خود می‌آورد. چطور شد که تو دم شیر را آوردی؟ گفت: راستش تا من رسیدم، سر او را دیگران برده بودند، بنابراین من هم دمش را بریدم و آوردم.

دکتر فخریان، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای در دفاع از فروشگاه های زنجیره ای: یکی از مهم ترین موضوعاتی که فروشگاه‌های زنجیره‌ای از آن به عنوان تفاوت بارز و در حقیقت مزیت خود بر صنوف سنتی نام می‌برند تخفیف‌های متنوعی است که از سوی این فروشگاه‌ها به خریداران و مشتریان خود عرضه می‌شود. تخفیف‌هایی که به هیچ عنوان در صنوف و سوپرمارکت‌های سنتی از آن خبری نیست.

امیرحسین خواجه‌وند - پژوهشگر اقتصادی - بعد از تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷، این قانون به مرور زمان، به صورت مرحله به مرحله، اجرا شده است. بانک مرکزی و شبکه بانکی تا آذرماه سال ۱۳۹۹ مهلت داشتند، زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل قانون جدید چک را ایجاد کنند، اما برخی از تکالیف این قانون همچنان اجرا نشده است که امید می‌رود با اجرای این بخش‌های بر زمین مانده، اثرات مثبت قانون بیش از گذشته در بازار و معاملات نمایان شود.

عليرضا سيفي - كارشناس حقوقي - قانون جدید چک که در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس رسید، با متمرکز کردن صدور دسته‌چک در بانک مرکزی و ایجاد امکان بررسی وضعیت صادرکننده چک برای ‌گیرنده، گام مهمی در جهت افزایش اعتبار چک‌های جدید برداشت؛ چرا که تا قبل از قانون جدید چک، امکان دریافت دسته‌چک برای افراد معسر و ورشکسته نیز از طریق ارتباط با مسوولان و کارکنان شعب مختلف بانکی، فراهم بود. برای مثال، در گذشته، فردی که از بانک «الف» دسته‌چک می‌گرفت و چک صادر می‌کرد، در صورتی که از سوی دستگاه‌های مختلف کشور، معسر و ورشکسته شناخته می‌شد و چک بلامحل می‌کشید، از همان بانک یا از بانک «ب» دوباره می‌توانست دسته‌چک بگیرد و چک صادر کند.